طالب ممثل النيابة أثناء مرافعتها أمام محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشارة حنان دحروج خلال ثالث جلسات محاكمة أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رءوف نعمان مدير المبيعات بالشركة، بتطبيق أقصى العقوبة لاتهامهم باحتكار الحديد. كانت نيابة الأموال العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك بإلزام موزعي الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم، وتوقيع الجزاء عليهم في حال عدم استخدام هذه الحصة، في أول تطبيق لقانون الاحتكار في مصر.