وزير العدل يترأس اللجنة المشكلة لإدارة أموال الإخوان..تضم فى عضويتها عدة وزارات وأجهزة رقابة..ومهمتها حصر ممتلكات الجماعة المعلنة أو السرية وإدارتها بلجان متخصصة..وأول اجتماع لها الأسبوع المقبل

قال مصدر قضائى، إن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، سيترأس اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء لإدارة أموال جماعة الإخوان، بناء على الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 23 من سبتمبر الماضى، بحظر نشاط الإخوان والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة.
وأوضح المصدر أن الوزارات والهيئات الممثلة فى اللجنة وهى العدل، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والبنك المركزى وجهاز الأمن القومى وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار ستقوم بترشيح ممثليها إلى رئاسة مجلس الوزراء لتكوين اللجنة التى من المقرر أن يكون أول اجتماع لها خلال الأسبوع المقبل، والذى ستتخذ فيه الإجراءات اللازمة لحصر الأموال السائلة والمنقولة المملوكة لجماعة الإخوان المحظورة.
وأشار المصدر إلى أن مهمة اللجنة تنحصر فى أمرين هما التحفظ على الممتلكات عن طريق حصرها ثم إدارتها ماديا وإداريا عن طريق تشكيل لجان فنية متخصصة من الوزرات والهيئات التى تتبع تلك الممتلكات، موضحا أن عملية حصر الممتلكات ستكون عن طريق قيام الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة والأمن القومى والبورصة والشهر العقارى والبنك المركزى بتتبع هذه الممتلكات من مبان وأراض وأموال وأسهم وسندات وسيارات سواء المملوكة للجماعة صراحة أو المملوكة لها من الباطن أو المملوكة لأعضائها التنظيميين.
وأوضح المصدر أن اللجنة ستلزم بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة من خلال تحفظها على الممتلكات التابعة للجماعة وجمعية الإخوان, وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة, أو مؤجرة لها, وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها, بما يتفق مع الغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية.
أما فيما يخص بكيفية إدارة الأموال والعقارات، والمنقولات المتحفظ عليها ماديا وإداريا فإن اللجنة ستقوم بتشكيل لجان فرعية فنية مختصة من الوزارات والهيئات المشرفة على تلك الممتلكات حيث من المقرر تشكيل لجنة مصغرة من وزارة التضامن الاجتماعى لإدارة مقر جمعية الإخوان والمؤسسات التابعة لها، كما سيتم تشكيل لجنة مصغرة من وزارة المالية لإدارة الشركات والأسهم والسندات بالبورصة والشركات، فيما ستقوم لجنة فنية ثالثة من وزارة الاستثمار لإدارة الممتلكات الخاصة بقناة مصر 25، مضيفا بأن جميع الإيرادات التى سيتم تحصيلها من إدارة تلك الممتلكات سيتم وضعها فى الخزانة العامة للدولة مع إضافة المصروفات على عاتق الخزنة العامة أيضا.