قال المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ، إن الحكم الذي أصدرته اليوم الاثنين، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر نشاط تنظيم جماعة الإخوان ينصب علي كافة ما تملكه هذه الجماعة من عقارات وأموال سائلة مثل مقراتها وغيرها من الوحدات أو الجمعيات باعتبار أنها أشياء -وفقا للقانون- تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالتالي سيتم إدارة هذه الممتلكات والأموال وفقا لمنطوق الحكم من قبل لجنة مشكلة من رئيس الوزراء تضم في عضويتها من تراهم من خبراء يكونون ملائمين لإدارة الأموال المتحفظ عليها حسب طبيعة نشاطها. وأضاف المستشار القيسوني، أنه يجب أن نفرق في هذا الصدد بين الحكم السالف الذكر الذي انصب علي ممتلكات تنظيم الإخوان باعتبارها شخصية اعتبارية، وبين التحفظ علي أموال قيادات هذه الجماعة بصفتهم الشخصية والذي صدر قرار من جنايات القاهرة الأسبوع الماضي بتأييد التحفظ علي أموالهم. حيث إن الحكم الأول يعني توقف نشاط هذة الجماعة، وانتقال إدارة هذه الأموال لجهة أخري، ولا يشمل التحفظ على أموالهم كأشخاص، لصدور قرار سابق بذلك، حيث لا يجوز قانونا التحفظ علي الأموال مرتين. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد أصدرت حكمها بحظر أنشطة "تنظيم الإخوان المسلمون" بجمهورية مصر العربية، و"جماعة الإخوان المسلمون" المنبثقة عنه و"جمعية الإخوان المسلمون" وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا، أو أى نوع من أنواع الدعم. ويشمل الحكم الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، و كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين اليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات المنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى، وتكدير الأمن والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة. وأكدت في أسباب حكمها أن "الإخوان اتخذوا الإسلام ستارا والعنف منهجا وقهروا المواطنين الذين لم يجدوا منهم إلا الاستعلاء والظلم".