تحديد جلسة 22 أكتوبر لنظر الاستشكال على حكم حظر الإخوان

حددت محكمة جنح قصر النيل، جلسة 22 أكتوبر الجاري لنظر الاستشكال المقدم من جماعة الإخوان المسلمين على حكم حظرهم و التحفظ على ممتلكاتهم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد، قد قضت في 23 سبتمبر المنقضي بحظر جماعة الإخوان المسلمين، كما قررت التحفظ على أموال وممتلكات الجماعة.
حيث قررت المحكمة حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذلك جميع العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلى إدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها، طبقا لقوانين الدولة المصرية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن العام والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.