الأحزاب اليسارية ترفض اتجاه "الخمسين" لإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين.. " التحالف الشعبى": الوضع الحالى فى البلاد يستدعى استمرار تلك الكوتة.. التجمع: إلغاؤها يضع البلد رهينة فى أيدى الأغنياء

قوبلت خطوة لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لبحث إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين فى البرلمان، والمنصوص عليها فى الدساتير السابقة،، بموجة رفض شديدة من جانب الأحزاب اليسارية، التى اعتبرته ظلماً لفئة لم تستكمل وضعيتها، مؤكدة على ضرورة أن يستمر تمييزهم ب"كوتة"، حتى تتوازن أوضاعهم فى ظل التقدم والوضعية الاقتصادية الجديدة.
فمن جانبه، قال أبو العز الحريرى، القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى،، أن فكرة إلغاء 50% نسبة تمثيل العمال والفلاحين بمجلس النواب، ستكون من خسائر ما بعد الثورة، مؤكداً أن الوضع الحالى فى البلاد يستدعى استمرار تلك الكوتة.
أضاف القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ل"اليوم السابع": "هناك أكذوبة روجت على الشعب المصرى، بأن العمال والفلاحين هم من أضعفوا العمل النيابى، بينما من ارتكب النظام الاحتكارى والمفسد، كان رجال الحزب الوطنى على مقاعد الفئات".
وأشار، إلى إمكانية اشتراط مستوى تعليمى معين لكل أعضاء مجلس الشعب، بدون المساس بنسبة تمثيل العمال والفلاحين فى مجلس النواب.
فيما أكدت القيادية العمالية شاهندة مقلد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على رفضهم لإلغاء نسبة 50% لتمثيل العمال والفلاحين بمجلس النواب، مشددة على تمسكهم بتلك النسبة حفاظاً على مكتسبات وحقوق العمال والفلاحين.
وقالت القيادية العمالية، ل"اليوم السابع": "إننا نرفض المساس بتلك النسبة، ولكن يمكن تحديد توصيف محدد لمن يحمل صفة العامل والفلاح فى نصوص الدستور"، مضيفة أنه يمكن تحديد عقوبة على من يخوض الانتخابات بصفته عاملاً أو فلاحاً حال عدم توافق التوصيف فى نص الدستور عليه، وذلك ينزع عضويته، وحرمانه من خوض الانتخابات لمدة 3 دورات متتالية.
أضافت أن نسبة تمثيل العمال والفلاحين، سرقت على مدار السنوات السابقة، ولا يمكن أن يحرموا منها بعد الثورة، مؤكدة أنهم سيتقدمون بمطالبهم فى هذا الصدد، خلال لقائهم مع سامح عاشور، نقيب المحامين، ومقرر لجنة الحوارات المجتمعية ب"الخمسين"، والمحدد له يوم الثلاثاء المقبل.
بدوره، قال الدكتور سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع، إن نسبة ال50% للعمال والفلاحين، استدامت عددا من السنوات على يد جمال عبد الناصر، ويجب إعطاؤها مداها حتى تأتى بثمارها، ولا يجب إلغاؤها فجأة، ولكن على الأقل يجب مد العمل بها لدورة برلمانية قادمة.
أضاف نائب رئيس حزب التجمع، ل"اليوم السابع"، طالما أن وضعية العمال والفلاحين مازالت متدنية يجب صيانتها والاستمرار بهذا التمييز المقصود به طبقات فقيرة حتى تتغير أحوالها، مؤكداً أن إلغاء هذا التمييز يضع البلد رهينة فى أيدى الأغنياء ورجال الأعمال.
أوضح "فياض"، أن هناك فئات لم تستكمل وضعيتها بما تستحق وهى الأقباط، والشباب، والعمال والفلاحين، والمرأة، مؤكداً أنه لابد أن يكون لهم تمييز حتى تتوازن أوضاعهم فى ظل التقدم والوضعية الاقتصادية الجديدة فى مصر الحديثة.