نسبة العمال والفلاحين.. بين البقاء والإلغاء

أثارت المادة 229 من دستور 2012 المعطل الخاصة بنسبة ال 50% بالمجالس النيابية والتي تركتها لجنة العشرة للجنة الخمسين لمناقشتها جدلاً واسعاً بين خبراء السياسة والقانون والاحزاب العمالية وممثلي الفلاحين.
حذرت الفئات العمالية والفلاحين من محاولة المساس بكوتة ال 50% مؤكدين أن إلغاء هذه النسبة لن يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية ويؤدي إلي اقصاء 80% من طوائف الشعب واستمرارها هي الضمانة الوحيدة للتمثيل الحقيقي داخل البرلمان.
طالبوا بوضع قيود علي الانتخابات وتعريف المرشح للبرلمان ومنع دخول أي قيادات أخري غير عمالية من المنتحلين للصفة الذين أفرغوها من مضمونها.. وتشديد العقوبة عليهم.
بينما يري خبراء السياسة والقانون ضرورة إلغاء نسبة ال 50% بالدستور القادم لأن وجودها ليس له مبرر دستوري ومخالف للاعتبارات القانونية باعتبارنا الدولة الوحيدة التي مازالت حتي الأن تحتفظ بهذه النسبة.
وأشاروا إلي أن هناك قضايا شائكة تطرح بالبرلمان يصعب حلها من نواب الكوته وتتطلب اعضاء ذو خبرة ودراية تتناسب مع عقلية العصر الذي نعيش فيه كما أن الانظمة السابقة كانت تستخدمها للسيطرة علي البرلمان بهدف تمرير القوانين.
يري الدكتور عبدالرحمن عبدالعال خبير العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية بضرورة إلغاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين في انتخابات مجلس الشعب لانه أمر ايجابي ومنطقي لتغيير الظروف الراهنة وتغيير الأحوال من عصر إلي آخر حيث أن وجود هذه المادة في دستور 71 كان ضروريا لأن الفلاح والعامل كان لهما تمثيل كبير من الشعب المصري لكن بعد مرور سنوات طويلة أصبح أداء العامل والفلاح داخل مجلس النواب ضعيفا وهناك قضايا معقدة يصعب حلها وتحتاج لمتخصصين ذو خبرة وستطلب عضو برلمان مؤهل وعلي قدر كبير من العلم والمعرفة.
اضاف نحن لا نقلل من أحد لكن مستوي المعرفة لدي الاعضاء الفلاحين أو العمال لا يتعدي معرفتهم القواعد الأولية للقراءة والكتابة وللأسف لا يصلحون لهذا العصر.
شدد أيضاً علي أهمية إلغاء نسبة الخمسين في المائة لافتاً إلي أن المادة الخاصة بذلك لم تفرز مرشحين يدافعون عن العمال والفلاحين أو ينتمون إليهم موضحاً أن العبرة بالنهج السياسي والدفاع عن مصالح الشعب وحقوق العمال.
الدكتور إبراهيم عوض أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية وعضو بمنظمة العمل الدولية يقول: مادة ال 50% للعمال والفلاحين بالدستور تستحق جدالا حقيقيا فهذا يتوقف علي النظام السياسي الذي نريد بناؤه فهذه المادة في مضمونها تظهر مدي التحايل في استغلال نسبة ال 50% لذا يجب إلغاء هذه النسبة لكن بشرط أن تكفل الدولة حق العمال والفلاحين في بقائهم ضمن اعضاء مجالس الادارات بالهيئات والشركات ليعبرون عن ارائهم ومصالحهم بحرية في ظل نظام سياسي متوازن.
طالب الدكتور أحمد هندي أستاذ القانون الدستوري جامعة الاسكندرية: بحذف المادة 229 لأن وجودها ليس لها مبرر دستوري ومخالف لكل الاعتبارات القانونية ونحن الدولة الوحيدة التي تتمسك بها مشيراً إلي أنه من الضروري إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين لأن الموقف السياسي ليس له علاقة بالاصل الطبقي مؤكداً أن تمثيل الشعب يعتمد في الاساس علي البرامج الانتخابية وليس المهن.
يقول سعد عبود نائب رئيس حزب الكرامة:
هذه المادة تم اساءة تطبيقها بشكل فادح فمازال الذين يترشحون بصفتهم عمال وفلاحين لا يمثلون هذه الفئات ولم يمارسوا الزراعة أو المهن العمالية طوال حياتهم ووظائفهم كانت تتعارض بصفتهم كعمال وفلاحين باعتبارهم يمثلون وظائف قيادية إشرافية ويشغلون مواقع برلمانية أسعد ما يكون في الدفاع عن العمال والفلاحين.
طالب بالابقاء علي هذه المادة بالدستور القادم كما هي دون تغيير بدعوي إعطاء فترة لبناء الدولة بحيث يتم تعريف صفته العمال والفلاحين في الانتخابات البرلمانية عن طريق قيود يتم وضعها عند تقدمهم الترشيح علي أن تغلي هذه النسبة بعد ذلك وهذا أقرب ما يكون للواقع لتحقيق العدالة الاجتماعية.
حمدي حسين عضو اللجنة التنسيقية لحقوق العمال: يقول انه مع المساواة بين شرائح المجتمع والعدل سواء كان رأسماليا أو اشتراكيا وهذا لن يطبق بمصر بصورة حقيقية عن طريق عمل برنامج انتخابي مميز لكل مرشح دون اللجوء للرأسماليين في تمويل الحملات الانتخابية والدعاية وللأسف في ظل وجود رجال أعمال وبعض الفئات يستغلون حاجات وأحلام البسطاء ويترشحون علي قوائم العمال والفلاحين.
أضاف: للأسف مازال هناك وعي متدن حتي الأن بدليل أن العامل يقوم بانتخاب المرشح الرأسمالي والفلاح يبحث عن صاحب الاقطاعية ويترك الفلاح الذي يمكن أن يمثله ويصدق داخل البرلمان فالعامل يمثل الشريحه الأكبر داخل المجتمع وكذلك الفلاحين.
شدد محمد صبري نقيب الفلاحين بالدقهلية علي ضرورة الابقاء علي نسبة العمال والفلاحين بالبرلمان القادم موضحاً أن العمال والفلاحين يمثلون البسطاء بمجلس الشعب.. فالفلاح المصري هو الذي يقوم بإزاله الفجوة الغذائية ويقع علي عاتقه مسئولية الغذاء فلا أحد يعرف قطاعات الزراعة سوي الفلاح لذا لا يجوز إلغاء كوته العمال والفلاحين لانهم يمثلون 55% من الشعب المصري وهم الاجدر بتمثيل انفسهم وأهلهم بالبرلمان القادم.