قراءة للمواد الخلافية في الدستور(....الفلاحون والعمال: ال50% خط أحمر

تباينت ردود الأفعال حول إلغاء نسبة العمال والفلاحين من مشروع تعديل دستور2012 المعطل والذي تقدمت به لجنة ال10 ومطروح الآن أمام لجنة الخمسين التي تبدأ أعمالها الأحد المقبل
حيث رفضت القيادات العمالية والفلاحون إلغاء النسبة بهذا الشكل دون أن يكون هناك بديل حقيقي يعوض هذه الفئة من المجتمع بينما رحب عدد من السياسيين وقادة الأحزاب بتوصية لجنة تعديل الدستور بإلغاء المادة الخاصة بنسبة ال50% عمال وفلاحين في الانتخابات البرلمانية, واصفين الإبقاء عليها بأنه يضر الفلاحين, خاصة بعدما ترشح باسمهم فئات لا تمت بصلة لهم, وأكدوا أنها تم استغلالها استغلالا سيئا, مطالبين في الوقت ذاته بوضع تعريف واضح لصفة العامل, والفلاح.
وقال محمد عبد القادر نقيب الفلاحين وممثلهم في لجنة ال50 في تصريحات خاصة للأهرام إنه ليس من المعقول أن تأتي ثورة30 يونيو لتلغي مكتسبات ثورة يوليو سنة1952 وإننا لابد أن نعد دستور للشعب بأكمله. وطالب بضرورة وضع تعريف محدد للفلاحين حتي لا يتم استخدامهم ولا تكون ذريعة لإلغاء النسبة وهو أن يكون تعريف الفلاح باعتبار أن الفلاحة هي مصدر دخله. كما طالب أن تكون النسبة موجودة لدورتين كاملتين لحين تثقيف أهالينا في القري والنجوع علي التطورات الجديدة, وطالب أيضا أن يكون الدستور يتضمن عدالة في توزيع الدخل القومي والرعاية الصحية, ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي والتنمية الريفية الشاملة منتقدا تجاهل الفلاحين في تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال إننا ليس لدينا اعتراض علي تشكيل لجنة ال50 وسنطالب بالحفاظ علي حقوق الفلاحين.
ومن جانبه ناشد القيادي العمالي ناجي رشاد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تشكيل لجنة ال50 والتصورات التي انتهت إليها اللجنة الفنية لتعديل الدستور وقال في تصريحات خاصة للأهرام إن نسبة العمال والفلاحين خط أحمر لا يجب المساس به متوعدا بمزيد من إضرابات العمال.
وأضاف قائلا: يبدو أنهم نسوا تماما أن العمال كان لهم دور كبير في إسقاط مبارك ودور مهم لإسقاط الإخوان إلا أنهم يجب أن يعودوا إلي الشارع ولا يتجاهلوا العمال.
وأضاف قائلا لا تحاولوا أن تستغلوا تشتت العمال والاختلاف الموجود في وجهة نظرهم في الاستيلاء علي حقوقهم, فحقوقنا خط أحمر.
ومن جانبه قال صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة ال10 إن اللجنة قررت إلغاء نسبة العمال والفلاحين ليس عداءا ولكن لإقرار مبدأ المساواة كأحد المباديء المهمة الدستورية, وإذا تم تميز العمال فعلينا أن نميز الأقباط والمرأة.
يأتي ذلك في الوقت الذي رحب فيه عبد الغفار شكر, رئيس حزب التحالف الشعبي, بتوصية لجنة العشرة لوضع الدستور باعتبار أنها لم تعد ملائمة للمرحلة الراهنة أو المقبلة.
وأضاف شكر أن نسبة ال50% تعد لغما قابلا للانفجار, موضحا أن الاتحاد العام للعمال المتحالف مع الحكومة هو الذي يرغب في الإبقاء عليها.
وقالت الناشطة السياسية شاهندة مقلد, عضوة اللجنة المركزية لحزب التجمع, الأمينة العامة لاتحاد الفلاحين المستقل, إنها مع الإلغاء دون التطبيق في الفترة الراهنة, مع تعريف واضح للعامل والفلاح.
وأوضحت أنه من الضروري إعطاء تلك الفئة الفرصة لتنظيم صفوفهم وكياناتهم التنظيمية قبل تنفيذ الإلغاء, وأكدت أن نسبة ال50% ليست من مكتسبات ثورة يوليو فقط وإنما حق أصيل في تلك الفترة التي دعمت تواجدهم في الشارع السياسي والاجتماعي, لافتة إلي أن الإلغاء في الوقت الحالي قد يضر بتمثيلهم, مع الأخذ في الاعتبار التحايل الانتخابي علي تلك الفئة.