النظام الانتخابى ونسبة العمال والفلاحين والمادة 219 نقاط تفجر الخلاف فى لجنة الخمسين

كتب- إبراهيم جاب الله وصبحى مجاهد وفريدة محمد ومحمود محرم ومحمد فؤاد
تشهد لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلافات حول عدد من القضايا الخلافية فى الدستور الجديد فى مقدمتها النظام الإنتخابى ونسبة العمال والفلاحين وهوية الدولة يأتى ذلك فى الوقت الذى شنت فيه الجماعات الإسلامية هجوما مبكرا زاعمة اختلال نسب التمثيل واستهداف هوية الدولة الإسلامية من قبل لجنة الخمسين، فى الوقت الذى رفض عدد منها المشاركة فى لجنة تعديلات الدستور.
وشدد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى اجتماع جمعه بممثلى الأزهر الشريف فى اللجنة، على تأكيد الأزهر على هوية مصر الاسلامية ودوره فى الوصول لدستور توافقى معبر عن جموع المصريين، والعمل على تحقيق ما سبق وان جاء فى وثيقة الأزهر الساعية لإقامة دولة ديمقراطية حديثة تواكب العصر وتعلى من دور المؤسسات.
وقال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور، إن لجنة العشرة ستشارك فى اجتماعات تعديل الدستور وتعليقا على فكرة تحصين عمل لجان تعديل الدستور، قال نعمل وفقا للاعلان الدستورى.
وقالت ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمراة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور نسعى لصياغة دستور يعبر عن الدولة المدنية الحديثة.
وانتقدت التلاوى وضع المرأة فى التعديلات الدستورية التى ادخلتها لجنة العشرة بقولها الدستور يتحدث عن الأرملة والمطلقة والأم ولا يتحدث عن كيانها فى المجالات الأخرى ويتجاهل انها نصف المجتمع.
ورفضت التلاوى الانتقادات الموجهة لتشكيل لجنة الخمسين قائلة من يقول إن اللجنة غير منتخبة أو معينة وأهم لأن أعضاءها منتخبون بواسطة الجهات التى رشحتهم.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لوح فيه حزب النور السلفى بالانسحاب من اللجنة وسط نيران صديقة أطلقها باسم الزرقا القيادى بالحزب، قائلا اصبح من غير المؤثر بقاء حزب النور أو انسحابه من اللجنة بعد أن انحاز لجبهة الإنقاذ، مضيفا ضم اثنين فقط من الاسلاميين للجنة الدستور لا يتناسب مع الوزن النسبى لجماعة الأخوان والأحزاب الاسلامية، رافضا دعوات البعض لإلغاء المادة 219 المفسرة للهوية الإسلامية للدولة .
ومن جانبه شدد محمد عبد القادر عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور وممثل الفلاحين باللجنة على ضرورة الابقاء على نسبة الفلاحين والعمال فى التعديلات الدستورية وأضاف «لن نتنازل عن حق الفلاح فى الدستور متساءلا هل من المعقول أن تعطى ثورة 23 يوليو للفلاح حقه ثم تقوم ثورة 30 يوليو بسحبها منه.
وأشار إلى أهمية تعريف الفلاح بانه من يفلح الأرض وليس لديه مصدر رزق آخر لافتا إلى أهمية النص على تحقيق التأمين الصحى الشامل للشعب المصرى وأن تضمن الدولة معاش للفلاح وأن تملكه اراضى صحراوية بشرط أن يستصلحها.
وأيد عبد القادر اجراء الانتخابات بالنظام الفردى بقوله هذا سيؤدى الى تمثيل عادل للفلاح ولغيره من فئات المجتمع التى تتفاعل مع الشارع.
قال ممدوح حمادة رئيس اتحاد التعاون الزراعى وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور إنه سيقوم بإجراء حوار مجتمعى بين الجمعيات التعاونية التابعة للاتحاد حول تعديلات الدستور وأضاف سنبدا الحوار المجتمعى فى المراكز والقرى حتى يشارك عدد كبير فى التصويت عليه وشدد على ضرورة الابقاء على نسبة الفلاحين والعمال واضافة تعريف للفلاح بحيث يكون من يعمل بالزراعة ويمتهنها وليس شرطا ان يكون لديه حيازة زراعية
واستنكر المجلس الأعلى للطرق الصوفية إغفال تمثيل التيار الصوفى الذى وصفه بالعريض فى لجنة الخمسين وقال الدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية فى بيان أمس أنه رشح أستاذ قانون صوفى والرئاسة تجاهلت الترشيح، فيما وصف حزب الأصالة الصوفى لم تتواصل معنا الرئاسة بشأن ترشيح ممثل فى لجنة الخمسين، إلا أنه عاد وقال فى بيان من يشارك فى لجنة الخمسين يمنح غطاء من الشرعية لحكومة وصفها بغير الشرعية، فيما زعمت الجماعة الإسلامية أن هدف اللجنة القضاء على تيار الإسلام السياسى عبر مواد دستورية.
ومن جانبها قالت حركة 6 أبريل إن تشكيل لجنة الخمسين متوازن وأن الشباب ممثلون تمثيلاً كافياً، لافتين إلى أنهم سيتعاملون بموضوعية مع اللجنة والخلاف معها مرهون بخروجها عن قيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة مشددة على ضرورة تحقيق ذلك فى الصياغات الدستورية.
وطالبت المحامية منى ذو الفقار عضو المجلس القومى لحقوق الانسان وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور بصياغة دستور مدنى يتلافى عيوب دستور 2012 الذى عمل على تمزيق نسيج المجتمع وتكريس الفتنة الطائفية داخله مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين السلطات وإلغاء نسبة الفلاحين والعمال.
حذرت القيادات العمالية والنقابية من الغاء نسبة 50% عمال وفلاحين فى مشروع تعديل الدستورالجديد الذى سيطرح أمام لجنة الخمسين خلال أيام قليلة.
وطالبت القيادات العمالية بضرورة قواعد محددة لتعريف العامل والفلاح لضمان التمثيل الحقيقى لهم فى البرلمان وحتى يتمكنوا من الدفاع عن مصالحهم والقوانين التى تتعلق بهم.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ألغت فيه لجنة العشرة لتعديل الدستور نسبة 50% عمال وفلاحين وسط خلافات بين بعض السياسيين حيث رحب البعض بهذه الخطوة باعتبار أن الابقاء على النسبة يضر بمصالح الفلاحين والعمال، بينما رفضها البعض.
وقال محمد عبد القادر نقيب الفلاحين وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور إنه ليس من المعقول أن تأتى ثورة 30 يونيو لتلغى مكتسبات ثورة يوليو سنة 1952 وإننا لابد أن نعد دستوراً للشعب بأكمله. وطالب بضرورة وضع تعريف محدد للفلاحين حتى لا يتم استخدامهم ولا تكون ذريعة لإلغاء النسبة وهو أن يكون تعريف الفلاح باعتبار أن الزراعة هى مصدر دخله.