التلاوى: الإسلاميون لا يستحقون أكثر من ذلك فى لجنة الخمسين

قالت ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن تمثيل الإسلاميين داخل اللجنة مناسب لافتة إلى أنهم لا يستحقون أكثر من ذلك لأنهم فضلوا إحراق البلد بدلًا من تعميره. وطالبت بحذف المادة 219 والاكتفاء بنص المادة الثانية الذى ينص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع لافتة إلى أن هذه المادة قد تؤدى إلى فتنة بين المذاهب كما أيدت إجراء الانتخابات بنظام القائمة موضحة أن النظام الفردى لا ينصفها بسبب اتساع الدوائر.
وأكدت"التلاوي" ضرورة السعي لصياغة دستور يعبر عن الدولة المدنية الحديثة معربة عن استهجانها وضع المرأة فى التعديلات الدستورية التي أدخلتها لجنة العشرة بقولها الدستور يتحدث عن الأرملة والمطلقة والأم ولا يتحدث عن كيانها فى المجالات الأخرى ويتجاهل أنها نصف المجتمع. بدورها طالبت المحامية منى ذو الفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو لجنة الخمسين، بصياغة دستور مدنى يتلافى عيوب دستور 2012 مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين السلطات وإلغاء نسبة الفلاحين والعمال.
وأضافت "تشكيل لجنة الخمسين متوازن ويعبر عن أطياف المجتمع كافة منتقده ما يتردد عن غياب تيار الإسلام السياسى عن اللجنة بقولها: "هم مسلمون ونحن كفار.. لا يجب تجاهل أن اللجنة تضم ممثلين للأزهر ولأصحاب الثقافات الإسلامية ".
وحول النظام الانتخابى قالت: الرأى العام يؤيد النظام الفردى واقترح إجراء حوار حول هذا الأمر وأفضل أن يتم إجراء انتخابات مجلس الشعب بالنظام الفردى على أن يجرى الشورى بالقائمة مع تشديد شروط الترشح حال الإبقاء عليه.
ومن جهته شدد محمد عبد القادر، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور وممثل الفلاحين باللجنة، على ضرورة الإبقاء على نسبة الفلاحين والعمال فى التعديلات الدستورية، لافتًا إلى أهمية النص على تحقيق التأمين الصحى الشامل للشعب المصرى وأن تضمن الدولة معاش للفلاح وأن تملكه أراضى صحراوية بشرط أن يستصلحها. فيما قال ممدوح حمادة، رئيس اتحاد التعاون الزراعى وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه سيقوم بإجراء حوار مجتمعى بين الجمعيات التعاونية التابعة للاتحاد حول تعديلات الدستور. وطالب أحمد عيد حلمى، ممثل جبهة 30 يونيه بلجنة الخمسين باستخدام النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة لافتًا إلى أنه اتصل بوزير الشباب بهدف توفير المراكز الشبابية لإجراء حوار مجتمعى حول التعديلات الدستورية وسنتحاور مع كل الشباب وليس لدينا مشاكل مع 6 إبريل.