سكان "العائلى" بالعبور يهددون بمقاضاة المغربى

الوزارة لم تلتزم بالعقود المبرمة معهم

هدد عدد من المواطنين بمدينة العبور بمقاضاة أحمد المغربى وزير الإسكان، بسبب ما وصفوه ب"مخالفة الوزارة لشروط تعاقدها معهم وتضارب القرارات بين جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".
وقال المواطنون لليوم السابع إنهم تعاقدوا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على شراء قطع أراض بالإسكان العائلى بالعبور، وفقا للمواصفات التى حددتها هيئة المجتمعات العمرانية والتى تم الإعلان عنها بجهاز المدينة، والتى تنص على بناء بدروم وأرضى و3 أدوار متكررة.
وأضافوا أنهم عندما توجهوا لاستخراج تراخيص البناء، فوجئوا بأن جهاز المدينة قسمهم لفئتين، المتعاقدين الذين بادروا باستخراج التراخيص بعد حصولهم على قرار التخصيص، تم منحهم الرخصة مطابقة تماما، لما تم الإعلان عنه وبارتفاع 9.16 متر، أما الدفعة التى ذهبت لاستخراج التراخيص بعد ذلك فوجئوا بتغير الترخيص ليصبح "بدروما أرضيا و 2 دور متكرر"، تحت مبرر أن هذه المناطق محددة الارتفاع وفقا لتعليمات الجهات المعنية.
وأشاروا إلى أن منطقة الإسكان العائلى فى مدينة العبور عقب الانتهاء من البناء، سيصبح بها بها نوعان من المبانى، الأول بارتفاع 9.16 مترا، والآخر بارتفاع 8،10 متر، مما يؤكد أن الهدف من تحديد الارتفاع لاوجود له على الإطلاق.
وأكد عدد منهم أنهم سيستندون فى دعواهم القضائية ضد وزير الإسكان على القاعدة القانونية التى تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن بنود العقد ملزمة لأطرافه، وعليه فلا يجوز لجهة التعاقد أن تفرق بين المتعاقدين، وتميز بعضهم على بعض.