حصلت الأهرام علي أبرز النقاط التي تناولتها تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا مع الوزير السابق محمد ابراهيم سليمان أمس الأول والتي جرت في سرية تامة واستمرت نحو5 ساعات تخللتها استراحتان. وركزت التحقيقات علي قواعد تخصيص الأراضي في المدن الجديدة وقطع الأراضي التي تم تخصيصها لأفراد أسرة وزير الاسكان السابق وما حققه خلال فترة توليه الوزارة. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد باشرت تحقيقاتها مع الدكتور محمد ابراهيم سليمان بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول وأجراها طارق الحتيتي رئيس النيابة وبمجرد مثول الوزير السابق أمام النيابة سأله رئيس النيابة عن القواعد المتبعة في تخصيص الأراضي وعما إذا كانت متاحة للجميع أم لا؟! وشرح الوزير السابق أن كل الأراضي والفيلات هي متاحة لجميع المواطنين وان أي مواطن يتقدم لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول علي أرض أو فيلا يتبع القواعد المعمول بها في تقديم طلب للتخصيص وسداد المقدم الذي يتم به تخصيص قطعة الأرض, وتقوم بدورها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببجث القطع المتاحة والتعاقد والتسليم طبقا للائحة ولا دخل هنا للوزير بتلك الإجراءات. وسألت النيابة الوزير السابق عما تم تخصيصه لأفراد أسرته وأولاده من قطع أراض, فأجاب انهم تقدموا مثل غيرهم للهيئة وتعاقدوا معها وتم تخصيص الأراضي لهم طبقا للقواعد وأوضح سليمان ان افراد اسرته عندما تقدموا بطلب لتخصيص الأراضي كان سعر المتر مائة جنيها وعند التعاقد بلغ ألف جنيه للمتر الواحد وتعاقدوا علي السعر الجديد وقاموا بدفعه كاملا وقدم الوزير السابق كل الأوراق والمستندات التي تثبت ذلك. وسأله رئيس النيابة عن المنطقة التي حصل فيها أبناؤه وزوجته علي4 قطع كانت تضم1200 قطعة فأجاب سليمان انه عندما ترك الوزارة كانت20% من قطع الأراضي بالمنطقة لم تبع ومعروضة للبيع للجميع, وقد اطلعت النيابة علي ملفات التخصيص الخاصة بأفراد أسرة الوزير السابق وثبت سدادهم للمبالغ المستحقة عليها بالكامل وقدم اللوائح التي تفيد ان التخصيص تم بالتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وطبقا للقواعد المعمول بها. وعما إذا كان وزير الإسكان السابق قد خصص أراضي بالأمر المباشر لأي شخص أو جهة أو شركة أجاب سليمان انه عندما يعرض عليه أي طلب من هذا النوع كان يؤشر عليه بتوقيع اتخاذ اللازم طبقا للقواعد, وقدم للنيابة صورة كتاب دوري موزع علي كل الإدارات بالوزارة ويعاد تعميمه كل3 أشهر لأن أي تأشيرة حسبما قال سليمان في التحقيقات لا تعني الخروج عن القواعد واللوائح المعمول بها, وإنما يجب ان تطبق في شأن أي تأشيرة مهما كان صفة مقدم الطلب وان من يخالف ما ورد بهذا الكتاب الدوري سيعرض نفسه للمساءلة القانونية. وعندما سأله رئيس النيابة عما انجزه خلال فترة توليه الوزارة قال الوزير السابق إن فترة توليه منصب الوزير شهدت العديد من الانجازات ومنها إنشاء مدن جديدة مثل أسوانالجديدة وسوهاج الجديدة وكذلك المنياالجديدة والطريق الساحلي الدولي ومدينة6 أكتوبر والتي كانت عبارة عن جزء كمدينة صناعية وأيضا مدينة برج العرب. وفي نهاية التحقيق أمرت النيابة بصرف الوزير السبق من سرايا النيابة علي أن تواصل تحقيقاتها معه خلال ساعات.