أكد الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق في التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا أمس الأول, أن تخصيص الأراضي ليس من سلطة الوزير, بل يخضع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لجريدة الاهرام. وأضاف الوزير السابق, في التحقيقات, أن أفراد أسرته تقدموا مثل غيرهم من المواطنين بطلب إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص قطع أراض وسددوا قيمتها بأسعار التعاقد الجديدة, التي قدرت بمبلغ ألف جنيه للمتر الواحد, بدلا من مائة جنيه وقت التخصيص, وقدم سليمان المستندات التي تثبت سداد أفراد أسرته لكامل المبالغ المستحقة علي الأراضي, وعن طلبات التخصيص بالأمر المباشر أكد الوزير السابق أنه كان يحيل الطلبات المقدمه إليه إلي الجهات المختصة, وتواصل النيابة خلال ساعات تحقيقاتها مع الوزير السابق.