جهاز «المحاسبات» يرصد ملاحظات ب 88 مليون جنيه بالجهاز الإدارى فى تنفيذ العقود والتوريدات

أكد تقرير أعده الجهاز المركزى للمحاسبات، حول موازنة الجهاز الإدارى للدولة عام 2007/2008، الذى انفردت «المصرى اليوم» بنشر أجزاء منه فى صدر صفحتها الأولى، الأسبوع الماضى - وجود ملاحظات حول نتائج تنفيذ عقود الأعمال والتوريدات، بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها حوالى 88 مليون جنيه، تم تدارك نحو 10 ملايين منها، بناء على توجيهات الجهاز، وتجرى متابعة ما يتخذ بشأن باقى الملاحظات بنحو 78 مليون جنيه.
وأورد الجهاز عدة ملاحظات، منها صرف مبالغ بالزيادة أو دون وجه حق لبعض المقاولين والموردين، واستحقاق مبالغ طرفهم بسبب الخطأ فى محاسبتهم عن الأعمال والتوريدات، التى تعاقدوا عليها وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض المقاولين والموردين المتقاعسين عن تنفيذ الأعمال أو توريد الأصناف المسندة إليهم فى المواعيد المقررة أو سحب العمل منهم واستكماله على حسابهم دون احتساب وتحصيل فروق الأسعار وغرامات التأخير والتعويضات والمصاريف الإدارية المستحقة، أو تحصيلها بأقل من المستحق دون مصادرة التأمين النهائى أو استرداد الدفعات المقدمة المسددة لهم،
علاوة على صورية محاضر التسليم الابتدائى لبعض الأعمال بغرض الإعفاء من غرامات التأخير المستحقة، بالإضافة إلى عدم مراعاة الضوابط المقررة بشأن إجراءات التعاقد لدى شراء بعض الأصناف وتنفيذ بعض الأعمال وعدم تحصيل التأمين النهائى المستحق عنها أو تحصيله بأقل من المقرر أو قبول خطابات الضمان عن بعض التأمينات النهائية لا تغطى المدد الواجبة قانونًا،
فضلاً عن عدم تقديم المقاولين وثائق التأمين ضد المسؤولية المدنية أو الحريق أو السطو دون اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن بالمخالفة لشروط التعاقد، وعدم تحصيل قيمة غرامة عدم تواجد مهندس نقابى للإشراف على مراحل تنفيذ العمل، وكذا الغرامات المقررة على عدم توفير سيارات وعدم تجهيز استراحات أو أماكن ملائمة لإعاشة المهندسين المشرفين على الأعمال بالمخالفة لشروط التعاقد.