«اليوم السابع» تنفرد بنشر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن موازنة الدولة قبل عرضه على مجلس الشعب.. 80 مليار جنيه زيادة فى ديون الحكومة واستمرار صرف المكافآت فى الوزارات بدون وجه حق

نقلاً عن العدد الإسبوعى
◄◄ شركات الأسمنت لم تسدد مليارا و145 مليون جنيه من رسوم تراخيص الشركات الجديدة
◄◄الاحتفاظ بأدوية وكيماويات انتهت صلاحيتها.. وملايين مبعثرة فى إنشاء محطتى طلمبات ومعمل تابع لهيئة الطاقة الذرية
مفاجآت عديدة يكشفها التقرير الذى حصلت عليه «اليوم السابع» عن الحساب الختامى لموازنة الجهاز الإدارى للدولة عن السنة المالية 2008-2009، والذى أعده الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار جودت الملط.
بعد 256 صفحة من رصد نتائج فحص الحساب الختامى لموازنة الجهاز الإدارى للدولة ينتهى التقرير بذكر 12 توصية، تذهب جميعها إلى أن هناك اختراقات هائلة للموازنة.
مراجعة التوصيات للتقرير الذى ستتم مناقشته فى مجلس الشعب بعد أسابيع وتعرضه «اليوم السابع» مبكرا، تؤهلنا إلى مراجعة نفس التوصيات التى تم ذكرها فى الأعوام السابقة، وهى التى تثير غالبا العواصف فى البرلمان من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى، وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
هل ستحمل المناقشات المقبلة نفس عواصف الأعوام الماضية والتى هدأت نسبيا العام الماضى؟ هل ستجعل المناقشات المقبلة من الملط كأنه من صفوف المعارضة البرلمانية التى ترتفع أصواتها لحمايته من مدفعية هجوم بعض نواب الأغلبية عليه؟
ومع ترقب الإجابات عن تلك الأسئلة يأتينا الخبر من تصفح أوراق التقرير الذى حصلت عليه «اليوم السابع» قبل أسابيع من مناقشته، وكالعادة يمتلئ التقرير بالأرقام التى يعطى حاصل جمعها وفرة فى القول بأن هناك إهمالا جسيما فى التعامل مع هذا الحساب الختامى، يجملها التقرير بقوله فى عبارة قاطعة: «الآثار المالية للملاحظات التى تضمنها التقرير بلغت نحو 55 مليارا و104 ملايين و202 ألف جنيه، ويفندها التقرير على النحو التالى:
◄ تعديلات لم تتم على الأرقام الختامية للاستخدامات، ومقدارها 184 مليونا و320 ألف جنيه.
◄ تعديلات لم تتم على الأرقام الختامية للإيرادات ومقدارها مليار و16 مليونا و623 ألف جنيه.
◄ تعديلات تمت على الأرقام الختامية للاستخدامات والإيرادات بناء على طلب الجهاز ومقدارها 3 مليارات و885 مليونا و559 ألف جنيه.
◄ مستحقات أرجئ صرفها والخصم بها على اعتمادات الموازنة عن السنة المالية 2008 - 2009 والسنوات السابقة ومقدارها 406 ملايين و222 ألف جنيه.
◄ مخالفات تتعلق بعقود الأعمال والتوريدات ومقدارها 92 مليونا و362 ألف جنيه.
◄ أعباء تحملتها الموازنة دون مقتضى أو صرفت بالزيادة، أو استخدمت فى غير أغراضها أو كان يمكن تجنبها ومقدارها 491 مليونا 992 ألف جنيه.
◄ ملاحظات حول الإنفاق الاستثمارى ومقدارها 758 مليونا و138 ألف جنيه.
◄ إيرادات لم تحصل وقيمتها مليار و45 مليوناو827 ألف جنيه.
◄اختلاسات وخسائر وتلاعب فى المال العام وقيمتها مليون و475 ألف جنيه.
◄ ملاحظات تتعلق بحسابات الخزانة العامة الخاصة والمشتركة وقيمتها 47 مليارا و148 مليونا و683 ألف جنيه.
◄ ملاحظات تتعلق بالممتلكات الحكومية وموجودات المخازن وقيمتها 73 مليون جنيه».
التفنيد السابق الذى يستهل به التقرير نفسه يهيئ من يتصفحه إلى الدخول لحقل ألغام، لو ضربت عينيك على أى سطر فى أى صفحة فستستخرج منه الكثير والكثير، خذ مثلا ملاحظة التقرير على إرجاء صرف بعض الأعباء التى تخص السنة المالية 2008 - 2009، والسنوات المالية السابقة رغم توفر مقومات صرفها خلال السنة المالية، وذلك بسبب عم كفاية الاعتمادات اللازمة لصرفها دون اتخاذ الإجراءات الواجبة لتدبيرها وتعزيزها فى الوقت المناسب لصرف هذه الأعباء لمستحقيها، أو عدم التنسيق بين الجهات المركزية والإدارات والمناطق الفرعية لكل جهة، وبلغت جملة ما أمكن حصره منها نحو 406 ملايين و222 ألف جنيه.
التقرير يؤكد أن هذه الظاهرة تتكرر سنويا، وهى تعد من السلبيات، وتأتى ضمن سلبيات أخرى تتمثل فى تعثر العديد من المشروعات، واستحقاق مبالغ طرف بعض المقاولين والموردين، وصرف مبالغ لهم دون وجه حق وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المتقاعسين منهم، وعدم تحصيل جانب من إيرادات الجهاز الإدارى للدولة أو تحصيلها بأقل مما يجب، وارتباك الأعمال المخزنية وضعف الرقابة عليها وعدم الاستفادة من العديد من موجودات المخازن والورش والمعامل.
فى التفاصيل الأخرى التى تحملها صفحات التقرير ما يحملنا إلى التساؤل: كيف يتم هذا؟ ولماذا؟
من هذه التفاصيل عدم تحصيل مليار و145 مليون جنيه من بعض الشركات الممنوحة لها تراخيص أسمنت، وإهدار الملايين فى المشروعات بسبب عدم إجراء الدراسات اللازمة لمدى الاحتياج أو اختيار المكان المناسب للتنفيذ، والأمثلة التى تدخل فى صلب ذلك عدم الاستفادة من إحدى المحطات البحثية فى مركز بحوث الصحراء وتبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه بسبب عدم إدخال المرافق منذ أكثر من أربع سنوات، وتعثر مشروع إنشاء قنطرة جديدة لمواجهة التوسع الزراعى لزمام الرياح التوفيقى الذى يخدم محافظات القليوبية والشرقية والدقهلية، وبلغ ما تم صرفه 35 مليون جنيه ومرور 6 سنوات على تاريخ انتهاء العمل، هناك ملايين مبعثرة منها عملية إنشاء محطتى طلمبات تم التعاقد عليها وتسليم الموقع فى عام 1994 بتكلفة 7 ملايين جنيه، ولم يتم التسليم حتى مارس 2009، وفى مركز المعامل التابع لهيئة الطاقة الذرية تم إسناد مبنى امتداد قسم الكيمياء عام 1989 بتكلفة 3 ملايين جنيه لتسليمه فى عام 1992 وتم تعديل الاستلام إلى عام 2001، وتبين وجود عيوب بخطوط الصرف المشع ولم يتم إصلاحها، مما أدى إلى عدم الاستفادة من الغرض المنشأ من أجله المبنى.
ينقلك التقرير إلى ما يحدث فى الديوان العام بوزارة الصحة، حيث تم إسناد 100 نقطة إسعاف و50 مرفق إسعاف بالأمر المباشر لهيئة الأبنية التعليمية، وتم صرف 80 % من القيمة التعاقدية بواقع 28 مليون جنيه دون إجراء المعاينات والدراسات اللازمة للرسومات الفنية، بالمخالفة لتعليمات وزيرى المالية والتنمية الاقتصادية بعد صرف دفعات مقدمة أكثر من 25 %، ونفس الأمر تكرر مع إسناد أعمال تطوير 7 مستشفيات بمبلغ 97 مليونا فى أغسطس عام 2008، وتم صرف 53 مليونا دفعة مقدمة بدون إعداد الرسومات والمواصفات الفنية والأجهزة التى سيتم توريدها والمدة الزمنية لتنفيذ المشروع.
يرصد التقرير ظاهرة قيام عدد من الجهات بصرف مكافآت تشجيعية وجهود غير عادية وبدلات بدون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وبلغت تلك التجاوزات 104 ملايين جنيه، هناك أيضا عدم الالتزام بسياسة ترشيد الإنفاق مما أدى إلى تحمل موازنة الجهاز الإدارى أعباء قدرها 417 مليون جنيه، تمثلت فى طبع كتب دراسية ومكافآت للعاملين بدون وجه حق وبدل سفر بالزيادة والمحاسبة على قيمة كهرباء تزيد على الاستهلاك الفعلى بسبب عدم وجود عدادات.
فى النتائج والتوصيات التى يصل إليها التقرير بعد حشد الأرقام، يكفيك مثلا أن تقرأ فى التوصية الثانية، أن التعديلات التى تتم على موازنة الجهاز الإدارى للدولة والتى تتم بمقتضى تأشيرات عامة وخاصة مرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، تقود إلى ملاحظة أن استمرار كثرة التعديلات التى تتم على الاعتمادات الأصلية للموازنة، تتحول إلى موازنة أخرى غير التى تمت الموافقة عليها، وتضيف التوصية أنه تبين إدراج نحو 288 مليون جنيه بموازنة الدواوين للوزارات المختصة بالأمانة العامة للإدارة المحلية بموازنة الجهاز الإدارى للدولة، ثم يتبين نقلها أثناء السنة المالية لمديريات الخدمات وبعض وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، وكان يتعين إدراجها بموازنة تلك المديريات والوحدات مبشرة تدعيما للامركزية ولإظهار تلك الموازنات وحسابها الختامى معبرا عن الحقيقة.
فى مسألة الدين العام الحكومى يقول التقرير إن صافيه بلغ نحو 705 مليارات جنيه بزيادة صافية بلغت 80 مليارا و90 مليون جنيه، وإذا أردنا أن نعرف وجوها أخرى فى رصد التقرير، فسنجد أشياء مثل عدم استخدام بعض القروض بالكامل أو ضآلة المستخدم من البعض الآخر، ووجود مشكلات ومعوقات تحول دون استخدام بعض القروض الأجنبية بالكامل رغم مرور سنوات على إبرام عقود اتفاقياتها.
فى الرصد تفاصيل صغيرة لكنها فى دلالتها عن الإهمال والتسيب كبيرة، مثلا يقول إن هناك 12 مليونا و748 ألف جنيه قيمة تعويضات مربى الخنازير تم صرفها لإحدى الجهات ولم يتم استخدامها أو ردها، ويقول مثلا عن الممتلكات الحكومية والمخازن والورش والحملات الميكانيكية، إن هناك ارتباكا فى الأعمال المخزنية وضعف الرقابة عليها بسبب عدم تطبيق أحكام لائحة المخازن الحكومية، وتكدس المخازن بالعديد من الأصناف الكهنة والخردة والراكدة والزائدة عن الحاجة وغير الصالحة للاستخدام، وشراء أصناف رغم عدم توافر أرصدة كافية منها بالمخازن، والاحتفاظ بأدوية وكيماويات انتهت صلاحيتها، أو قاربت على الانتهاء دون التصرف فيها، وكذا عدم استغلال بعض المنشآت فى الأغراض المخصصة لها، وعدم الاستفادة من بعض الأجهزة والمعدات والسيارات وضعف الرقابة على أعمال تشغيل السيارات الحكومية، وبلغت الآثار المترتبة على ذلك خسائر نحو 73 مليون جنيه.
إلى أى مدى سيؤدى التقرير إلى صدام بين الملط والحكومة يساندها نواب الأغلبية؟ فى مطالعة التقرير ما يشير إلى أنه ربما يمر بسلام، خاصة إذا التقط البعض من صفحاته ما يدلل على أنه يسير نحو تنبيه الحكومة بضرورة تلافى الأخطاء فى تعاملها مع الموازنة، لكن هناك من سيقرأ التقرير على نحو أن تلك التنبيهات تستمر من عام إلى آخر دون حدوث تقدم.
لمعلوماتك...
◄ 3.9 مليار و454 مليون جنيه استخدامات وموارد موازنة الجهاز الإدارى للدولة فى موازنة 2009/2008
موضوعات متعلقة..
وزير سب الدين.. شارك برأيك