أسرار التقرير الذي أثار الأزمة بين الشعب والمركزي للمحاسبات

تسبب تقرير لجهاز المحاسبات في اول ازمة برلمانية من نوعها بين مجلس الشعب بصفة عامة وخاصة اللجنة التشريعية ومن ناحية اخري جهاز المحاسبات بسبب التقرير الذي اعده الجهاز حول الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بسبب تحفظ اللجنة التشريعية علي ما ورد بتقرير الجهاز واعتبرته تدخلا من جانب الجهاز في السلطة القضائية ومحاولة لفرض وصاية من الجهاز علي اعمال النيابة العامة والمحاكم.
وتنفرد "نهضة مصر الأسبوعي" بنشر ما ورد في التقرير الازمة حيث كشف الجهاز عن وجود مخالفات لدي فحص بعض اعمال المحاكم التي لا تتفق مع صحيح احكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية مما ترتب عليه عدم تقدير وتحصيل بعض الرسوم القضائية او تحصيلها بأقل من المقرر او سقوط بعضها بالتقادم لمضي المدة وبلغت قيمة ما امكن حصره نحو 6.6 مليون جنيه.
وأشار التقرير الي وجود مخالفات بشأن عدم توريد الغرامات المحكوم بها في قضايا تلوث البيئة والتي تؤول حصيلتها لصندوق حماية البيئة او تحصيل قيمة مخالفات السيارات لقواعد المرور دون توريد نسبة 25% من تلك الحصيلة لصندوق التمويل الاهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة.
واوضح جهاز المحاسبات انه بفحص اعمال بعض النيابات تم الكشف عن عدم حصر وقيد وتحصيل بعض الغرامات المقضي بها نتيجة عدم الالتزام بتطبيق احكام قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 فضلا عن عدم مراعاة الدقة من قبل موظفي بعض النيابات لدي اداء واجباتهم الوظيفية مما ترتب عليه تعريض جانب من الغرامات الجنائية المقضي بها وجملتها نحو 5.20 مليون جنيه للضياع وتعريض بعض الدعاوي الجنائية في بعض القضايا للانقضاء بمضي المدة المقررة قانونا وافلات المتهمين الحقيقيين من المحاكمة.
وتضمنت ملاحظات الجهاز والتي اثارت غضب اللجنة التشريعية عدم مراعاة الدقة لدي حصر وقيد وتحصيل الغرامات الجنائية المحكوم بها علي بعض المتهمين مما ترتب عليه تعريض غرامات للضياع بلغت 9.11 مليون جنيه واسقاط عقوبة الغرامة المقضي بها علي احد المتهمين المحكوم عليه بالسجن والغرامة والاكتفاء بقيد عقوبة السجن فقط وعدم حصر كثير من احكام الغرامات او حصرها وتحصيلها بأقل مما تفي به.
وذكر التقرير انه تم الكشف عن قيد ووصف للتهمة مغاير لما هو وارد بمحضر ضبط الواقعة حيث تبين الحكم علي احد المتهمين بحيازة اقراص مخدرة بدلا من حيازة مصنفات فنية مقلدة ومنسوخة فضلا عن قيام احد اقسام الشرطة بإعطاء رقم قضائي واحد لسبعة محاضر مرسلة له من التأمينات الاجتماعية وارسالها للنيابة التي سايرته في ذلك عند اعداد القيد والوصف وعدم اتخاذ اي اجراء تجاه المتهمين الستة الاخرين وافلاتهم من العقوبات المقررة بالاضافة الي قيام بعض النيابات بإسناد الاتهام لاشخاص علي خلاف الحقيقة لما هو ثابت بأوراق الدعوي الامر الذي ترتب عليه افلات المتهمين الحقيقيين من المحاكمة وتعريض غرامات جنائية جملتها نحو 3.6 مليون جنيه للضياع بخلاف ما قد يحكم به من غرامات اخري.
وبالنسبة لمصلحة الشهر العقاري فقد كشف فحص الجهاز لاعمال بعض مأموريات ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق عن استمرار تقدير وتحصيل بعض الرسوم بالمخالفة لاحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 مما ترتب عليه حرمان الموازنة العامة للدولة جانبا من ايراداتها بلغت جملة ما امكن حصره منها نحو 7.19 مليون جنيه.
وحدد التقرير بعض المخالفات في بعض مكاتب ومأموريات الشهر العقاري تضمنت التلاعب في قيمة السيارات الواردة بشهادة الافراج الجمركي.