تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن وزارة العدل، والهيئات القضائية المعاونة فى الفترة من يونيو 2007 حتى يونيو 2008 ،أثار أزمة داخل البرلمان، حيث اعترضت اللجنة التشريعية عليه، واعتبرته تدخلا فى أعمال القضاء، وسحبته الدكتورة آمال عثمان من النواب، وقررت إعادته إلى الجهاز، رغم أن أيا من الجهات التى أرسل إليها الجهاز تقريره، سواء المحاكم أوالنيابات أو الشهر العقارى، لم تعترض عليه، بل أقرت بوجود تلك المخالفات فيها. النائب المستقل علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية قال، إن جهاز المحاسبات ليس من اختصاصه القول بأن هناك أحكاما تأخرت أو قيد التوصيف، على عكس الموجود بالمحاضر، مشيرا إلى ان هذا مسؤلية التفتيش القضائى، وانها أعمال فنية بحتة وقضائية تختص بها النيابة. التقرير رصد عددا من المخالفات فى المحاكم، بشأن تطبيق أحكام القانون الخاص بالرسوم القضائية، مما ترتب عليه إهدار 615و6 مليون جنيه، بسبب عدم تقدير وتحصيل بعض الرسوم، بالاضافة الى85 ألف جنيه، تتمثل فى عدم خصم عمولة التحصيل المستحقة على اقساط البنوك، أو إيجار البوفيهات، وكذلك 871 ألف جنيه، نتيجة عدم قيام بعض المحاكم بتحصيل غرامات قضايا تلوث البيئة، دون توريدها لصندوق حماية البيئة، وأيضا عدم توريد 25 % من قيمة مخالفات المرور لصندوق التمويل الاهلى لرعاية النشء والشباب. وأظهر الجهاز عدم تطبيق الاحكام واللوائح الصادرة فى شأن الأعمال المخزنية، وتمثل ذلك فى عدم وجود رقابة على بونات البنزين للسيارات،وعدم التصرف فى بعض الأصناف غير الصالحة للاستخدام ووجود خلل فى دفاتر العهد المخزنية، ووجود اجهزة كهربائية واثاث بالمخازن دون الاستفادة منهاوكذلك السيارات وبالنسبة لاعمال النيابات، كشف الجهاز عن عدم تطبيق احكام قانون الاجراءات الجنائية، وعدم مراعاة موظفى بعض النيابات الدقة عند اداء واجباتهم الوظيفية، مما ترتب عليه ضياع 315و20 مليون جنيه قيمة غرامات، بالاضافة إلى تعريض بعض الدعاوى الجنائية للانقضاء بمضى المدة المقررة قانونا، وإفلات المتهمين الحقيقيين من المحاكمة. ومن امثلة هذه المخالفات، قيد ووصف بعض التهم بشكل مغاير لما هو موجود فى محضر ضبط الواقعة، حيث تبين الحكم على احد المتهمين بحيازة اقراص مخدرة بدلا من مصنفات فنية مقلدة، كما قام احد اقسام الشرطة باعطاء رقم قضائى واحد، لسبعة محاضر مرسلة له من التأمينات وأرسله للنيابة التى سايرته، مما ترتب عليه تحريك الدعوى فى محضر واحد، باسم أول المتهمين وحكم عليه بالادانة فى حين تم افلات المتهمين الستة الاخرين من المحاكمة، وضياع 873و6 مليون غرامات جنائية. وأشار تقرير الجهاز إلى واقعة مخالفة أخرى، تتمثل فى فقد كثير من قضايا المبانى بدون ترخيص، والتى حصلت على احكام إدانة غيابيا وذلك قبل عرضها على الحاكم العسكرى للتصديق عليها، لتصبح نهائية قابلة للتنفيذ، وذكر التقرير عدم إدراج بعض القضايا المطعون على أحكامها بالمعارضة بالجلسات المحددة، وعدم ارسال القضايا المستأنفة للنيابة الكلية، وإغفال عرض اوراق بعض القضايا على النيابة العامة، حتى تتخذ قراراتها تجاه تنفيذ قرارات المحكمة، وكشف الجهاز عن عرض اوراق بعض القضايا على هيئة المحكمة، دون تنفيذ قرارات النيابة العامة أثناء التحقيق، وحجب التقاريرالواردة من الخبراء، وعدم ارفاقها بالقضايا الخاصة بها، رغم ورود أحكام إدانة نهائية، مما أدى إلى صدور احكام براءة فى بعض الحالات، وافلات بعض المتهمين من المحاكمة. وانتقد التقرير تأخير الفصل فى بعض القضايا، نتيجة إغفال ضم بعض القضايا المعروضة على المحكمة مددا طويلة دون مبرر، وعدم تنفيذ قرار المحكمة باحالة بعض القضايا لمكتب الخبراء، وعدم ارسال بعض القضايا إلى محكمة النقض، وأشار التقرير إلى عدم مصادرة بعض المضبوطات التى لم يطلبها اصحابها خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى، وعدم تسوية قيمة المضبوطات الموردة أمانات إلى حساب الايرادات بعد صدور حكم بمصادرتها، مما ترتب عليه حرمان الخزانة العامة من 57 ألفا بالاضافة إلى عدد من السيارات والموتسيكلات والمشغولات الذهبية وبضائع متنوعة. من جانبها أكدت النيابات فى ردها أنه تم تصحيح الأمر فى بعض الحالات وإحالة المتسببين فى بعض المخالفات إلى التحقيق، ,وفى مصلحة الشهر العقارى، كشف الجهاز عن استمرار تقدير بعض رسوم التوثيق والشهر، بالمخالفة لاحكام القانون، مما ترتب عليه حرمان الموازنة من إيرادات بلغت 127و19 مليون جنيه، وأشار التقرير إلى اكتشاف حالات تزوير فى بيانات المستندات المقدمة للشهر العقارى، بهدف التهرب من أداء الرسوم بقيمتها الحقيقية. ومن جانبها أكدت مصلحة الشهر العقارى فى ردها على الجهاز، انه تم تدارك المخالفات وتم تحصيل 13 مليون جنيه فروقا مستحقة كرسوم، وقالت المصلحة إن الباقى تم قيده فى شكل مطالبات. لمعلوماتك... ◄20 مليونا ضاعت بسبب عدم تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
