كشف التقرير الشهرى الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثمارى ارتفع خلال شهر يونيو الماضى بنسبة 4.9% ليصل إلى 3033 عاملا مقابل 3008 عمال فى الشهر السابق عليه، بينما ارتفعت فرص العمل بنسبة 11 % مقارنة بشهر يونيو من عام 2008. كما ارتفعت فرص العمل التى يوفرها الصندوق الاجتماعى بنسبة 19.4% خلال يونيو الماضى لتصل إلى 28 ألفا و50 فرصة مقابل 23 ألفا و86 فرصة فى الشهر السابق عليه بينما سجلت انخفاضا بنسبة 4.1% مقارنة بشهر يونيو لعام 2008. وبالنسبة للفرص التى وفرها صندوق التنمية المحلية فقد تراجعت خلال يونيو الماضى بنسبة 18.2% لتصل إلى 873 فرصة مقابل 1067 فرصة فى الشهر السابق عليه، بينما سجلت ارتفاعا بنسبة 49.7% مقارنة بشهر يونيو من عام 2008. وأظهر التقرير تراجع المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا - بشكل عام - خلال شهر يونيو الماضى عند 427 نقطة مقابل 758 نقطة فى الشهر السابق عليه، بينما سجل فى يونيو من العام الماضى 2008 حوالى 659 نقطة. ولفت التقرير أيضا إلى تراجع مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا أيضا خلال شهر يونيو الماضى إلى 433 نقطة مقابل 506 نقاط فى الشهر السابق عليه، فيما بلغ مؤشر الطلب فى يونيو من العام الماضى 2008 حوالى 515 نقطة. كما سجل التقرير فى السياق ذاته تراجع الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا فى يونيو الماضى إلى 626 نقطة مقابل 2486 نقطة خلال الشهر السابق عليه.. وكان مؤشر الطلب قد بلغ 1189 نقطة فى يونيو عام 2008. وسجل مؤشر الطلب المحلى على العمالة المصرية فقط انخفاضا ملحوظا فى يونيو الماضى ليصل إلى 1643 نقطة مقابل 6700 نقطة فى الشهر السابق عليه، وكان المؤشر قد سجل 3948 نقطة فى يونيو من العام 2008. وأشار التقرير إلى أنه تم إعداد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة بالصحف القومية، باستخدام رقم قياسى بسيط باعتبار متوسط الوظائف المطلوبة خلال عام 2002 هى قيمة سنة الأساس علاوة على بيانات صادرة عن كل من وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية.
