أظهر التقرير الشهري الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انخفاض مؤشر الطلب المحلى فقط على العمالة المصرية في يونيو بنسبة 28.8% بمقدار 424 نقطة ليصل إلى 1048 نقطة مقابل 1472 نقطة في شهر مايو الماضي، كما انخفض مقارنة بشهر يونيو 2009 والتي بلغت 1643 نقطة. كما سجل مؤشر الطلب الخارجي على العمالة المصرية أيضا تراجعا بمقدار 151 نقطة بنسبة 26% لتبلغ 428 نقطة مقابل 579 نقطة في الشهر السابق له، وشهد مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا في شهر يونيو الماضي خسارة بنسبة 3.4% ليبلغ 390 نقطة مقابل 404 نقاط في شهر مايو الماضي، فيما بلغ مؤشر الطلب عن نفس الفترة من 2009 حوالي 433 نقطة. وانخفض الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا بمقدار 132 نقطة بنسبة 17.6% إلى 614 نقطة مقارنة 746 نقطة خلال الشهر السابق له، وكان المؤشر قد بلغ 726 نقطة في يونيو من 2009. وكشف التقرير تراجع الفرص التي وفرها صندوق التنمية المحلية خلال يونيو الماضي بنسبة 21.5 % لتصل إلى 514 فرصة مقابل 655 فرصة في الشهر السابق عليه، كما شهدت انخفاضا ملحوظا بلغت نسبته 41.1% مقارنة بشهر يونيو من عام 2009 والتي بلغت 873 فرصة. وأظهر التقرير انخفاض فرص العمل التي يوفرها الصندوق الاجتماعي للتنمية بنسبة 1.6% خلال مارس الماضي لتصل إلى 19042 فرصة مقابل 19074 فرصة في الشهر السابق كما سجل تراجعا بنسبة 35.7 % مقارنة بشهر يونيو 2009. وتراجع أيضا عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثماري بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو بنسبة 53.2 % ليصل إلى 2096 عاملا مقابل 6033 عاملا في الشهر السابق عليه. يذكر أن مركز معلومات مجلس الوزراء يعد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة بالصحف القومية، مستخدما رقما قياسيا بسيطا باعتبار أن متوسط الوظائف المطلوبة خلال عام 2002 هي قيمة سنة الأساس، علاوة على بيانات صادرة عن كل من وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق التنمية المحلية.
