رئاسة الوزراء: تراجع الطلب على العمالة المصرية بنسبة 1.5% خلال مارس الماضي

أظهر التقرير الشهري الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انخفاض المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا، بشكل عام، خلال شهر مارس الماضي بنسبة 1.5% مسجلا 387 نقطة مقابل 393 نقطة في الشهر السابق عليه كما سجل المؤشر تراجعا مقارنة بنفس الفترة العام الماضي 2009 والتي بلغت نحو 569 نقطة.
وأوضح التقرير أن مؤشر الطلب المحلي فقط على العمالة المصرية شهد نموا بنسبة 192% بمقدار 2204 نقاط ليصل إلى 3394 نقطة مقابل 1160 نقطة في شهر فبراير الماضي، فيما انخفض مقارنة بشهر فبراير 2009 والتي بلغت 1716 نقطة. بينما انخفض مؤشر الطلب الخارجي على العمالة المصرية بمقدار 6 نقاط بنسبة 1.4% لتبلغ 422 نقطة مقابل 428 نقطة في الشهر السابق له.
وشهد مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا، وما فوقها محليا وخارجيا في شهر مارس الماضي خسارة بنسبة 16.16% ليبلغ 332 نقطة مقابل 396 نقطة في شهر فبراير الماضي، فيما بلغ مؤشر الطلب عن نفس الفترة من 2009 حوالي 656 نقطة.
وانخفض الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا بمقدار162 نقطة بنسبة 19.19% إلى 682 نقطة مقارنة 844 نقطة خلال الشهر السابق له، وكان المؤشر قد بلغ 1122 نقطة في مارس من عام 2009.
وكشف التقرير عن تراجع الفرص التى وفرها صندوق التنمية المحلية خلال مارس الماضى بنسبة 8.8% لتصل إلى 653 فرصة مقابل 716 فرصة في الشهر السابق عليه، كما شهدت انخفاضا ملحوظا بلغت نسبته 72.6% مقارنة بشهر مارس من عام 2009 والتي بلغت 2384 فرصة.
وأظهر التقرير انخفاض فرص العمل التى يوفرها الصندوق الاجتماعي للتنمية بنسبة 14.1% خلال مارس الماضي لتصل إلى 2036 فرصة مقابل 2370 فرصة في الشهر السابق كما سجل تراجعا بنسبة 28.6% مقارنة بشهر مارس 2009.
فيما ارتفع عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثماري خلال مارس بنسبة 61% ليصل إلى 4004 عمال مقابل 2510 عاملا في الشهر السابق..