ارتفاع مؤشر الطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا

ارتفع المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا - بشكل عام - خلال شهر يوليو الماضي إلى 459 نقطة مقابل 427 نقطة في الشهر السابق عليه ، بينما سجل في الفترة نفسه العام الماضي 2008 حوالي 569 نقطة.
جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بهذا الصدد عن شهر يوليو الماضي ، مشيرا إلى ارتفاع مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا إلى 452 نقطة مقابل 433 نقطة في شهر يونيو الماضي ، فيما بلغ مؤشر الطلب عن الفترة نفسها من العام الماضي 2008 حوالي 641 نقطة .
كما سجل التقرير ارتفاعا في الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا إلى 986 نقطة مقابل 721 نقطة خلال شهر يونيو ، وكان المؤشر قد بلغ 1019 نقطة في يوليو من العام الماضي ، فيما سجل مؤشر الطلب على العمالة المصرية فقط تراجعا طفيفا ليصل إلى 1156 نقطة مقابل 1643 نقطة في شهر يونيو الماضي ، وكان قد سجل 25728 نقطة في شهر يوليو من عام 2008 .
وكشف التقرير أن عدد المعينين في القطاع الخاص والاستثماري ارتفع خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 9ر1 في المائة ليصل إلى 3029 عاملا مقابل 3023 عاملا في الشهر السابق عليه ، بينما ارتفعت فرص العمل بنسبة 4,8 في المائة مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي 2008.
كما ارتفعت فرص العمل التي يوفرها الصندوق الاجتماعي بنسبة 8ر10 في المائة خلال يوليو الماضي لتصل إلى 29098 فرصة مقابل 24081 فرصة في الشهر السابق عليه ، بينما سجلت انخفاضا بنسبة 4ر5 فى المائة مقارنة بشهر يوليو العام الماضي ، وتراجعت النسبة للفرص التي وفرها صندوق التنمية المحلية خلال يوليو الماضي بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 752 فرصة مقابل 783 فرصة في الشهر السابق عليه.
بينما سجلت ارتفاعا بنسبة 9ر185 في المائة مقارنة بشهر يوليو من عام 2008 .
وأوضح التقرير أنه تم إعداد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة في الصحف القومية ، مستخدمة رقما قياسيا بسيطا باعتبار أن متوسط الوظائف المطلوبة خلال عام 2002 هي قيمة سنة الأساس ، علاوة على بيانات صادرة عن كل من وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق التنمية المحلية .