ارتفع المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا- بشكل عام- خلال شهر يوليو الماضى إلى 459 نقطة مقابل 427 نقطة فى الشهر السابق عليه بينما سجل فى نفس الفترة العام الماضى 2008 حوالى 569 نقطة. جاء ذلك فى التقرير الشهرى الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بهذا الصدد عن شهر يوليو الماضى.. مشيرا إلى ارتفاع مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا إلى 452 نقطة مقابل 433 نقطة فى شهر يونية الماضى.. فيما بلغ مؤشر الطلب عن نفس الفترة من العام الماضى 2008 حوالى 641 نقطة. كما سجل التقرير ارتفاعا فى الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا إلى 986 نقطة مقابل 721 نقطة خلال شهر يونية. وكان المؤشر قد بلغ 1019 نقطة فى يوليو من العام الماضى.. فيما سجل مؤشر الطلب على العمالة المصرية فقط تراجعا طفيفا ليصل إلى 1156 نقطة مقابل 1643 نقطة فى شهر يونية الماضى، وكان قد سجل 25728 نقطة فى شهر يوليو من العام 2008 . وكشف التقرير أن عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثمارى ارتفع خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 1.9 فى المائة ليصل إلى 3029 عاملا مقابل 3023 عاملا فى الشهر السابق عليه بينما ارتفعت فرص العمل بنسبة 4.8 فى المائة مقارنة بشهر يوليو من العام الماضى 2008 . كما ارتفعت فرص العمل التى يوفرها الصندوق الاجتماعى بنسبة10.8 فى المائة خلال يوليو الماضى لتصل إلى 29098 فرصة مقابل 24081 فرصة فى الشهر السابق عليه بينما سجلت انخفاضا بنسبة 5.4 فى المائة مقارنة بشهر يوليو العام الماضى . وقد تراجعت النسبة للفرص التى وفرها صندوق التنمية المحلية خلال يوليو الماضى بنسبة 4 فى المائة لتصل إلى 752 فرصة مقابل 783 فرصة فى الشهر السابق عليه.. بينما سجلت ارتفاعا بنسبة 9ر185 فى المائة مقارنة بشهر يوليو من عام 2008. وأوضح التقرير أنه تم إعداد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة بالصحف القومية، مستخدمة رقما قياسيا بسيطا باعتبار أن متوسط الوظائف المطلوبة خلال عام 2002 هى قيمة سنة الأساس علاوة على بيانات صادرة عن كل من وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية.
