اتهامات للمركزى للمحاسبات بالتدخل فى شئون القضاء

من قبل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب

وجهت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها أمس برئاسة الدكتور آمال عثمان انتقادات شديدة اللهجة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، واتهمته بالتدخل فى شئون القضاء والنيابة العامة، واستقلاليتهم وفرض الوصاية على النيابة العامة والأحكام القضائية.
جاء ذلك أثناء استعراض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن وزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن الفترة من أول يوليو 2007 حتى آخر يونيو 2008. فيما قررت اللجنة بالأغلبية إعادة التقرير مرة أخرى إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لإعادة تصويب ملاحظاته مرة أخرى، وحذف ما يتعارض مع استقلال القضاء.
وكانت مناقشات اللجنة قد حذرت الجهاز المركزى للمحاسبات من تجاوز سلطاته فى الرقابة المالية واقترحت قيام رئيس الجهاز بإرسال خطاب إلى النائب العام عن المخالفات التى يراها باعتباره صاحب القرار.
فجر الدكتور زكريا عزمى مفاجئة من العيار الثقيل بسؤال وجهه إلى مندوب الجهاز المركزى للمحاسبات عن أسباب تعليق الجهاز على الأحكام القضائية التى وردت فى التقرير، وقال عزمى: إن ذلك أمر خطير لأنه يعد تدخلاً فى أعمال السلطة القضائية وعقب مندوب الجهاز قائلاً: لا نتدخل فى الأحكام ويقتصر تدخلنا فقط عندما يترتب على الحكم آثار مالية نتيجة خطأ إدارى, وعقب المستشار عزت السيد مساعد وزير العدل، قائلاً: إنه من الأفضل قيام رئيس جهاز المحاسبات بإبلاغ النائب العام صاحبة الحق فى تحريك الدعوى الجنائية لاتخاذ ما يراه.
اعترضت الدكتورة آمال عثمان على تقرير الجهاز وطلبت إعادة صياغة الفقرات التى تعتبر تدخلاً فى أعمال السلطة القضائية أو التعقيب على المحاكم والنيابة وإبلاغ الحالات الفردية التى يرى الجهاز وقوع مخالفات فيها بشأن التصرفات للنائب العام، وقالت آمال عثمان: إن القضاء مستقل ولا يجوز التدخل فى أعماله وقال النائب محمد دويدار، إن مهمة الجهاز تنحصر فى التصرفات المالية، أما التصرفات وقرارات النيابة فهى من سلطة القضاء واتهمت جهاز المحاسبات بتجاوز اختصاصاته وفرض الوصاية على وزارة العدل.
وعقب الدكتور زكريا عزمى قائلاً: نحن نقدر دور الجهاز، ولكن يجب احترام الحدود الفاصلة بين السلطات، وطلب عزمى من النواب قراءة الصفحة السابقة بالتقرير وما ورد بها من ملاحظات الجهاز على أن النيابة العامة قدمت وضعاً مغايراً لما ورد فى محضر ضبط قضية حيازة مصنفات فنية مقلدة، وتم الحكم فى القضية على أنها حيازة أقراص مخدرة، كما ترتب على القضية تحريك الدعوى الجنائية ضد متهم واحد وأفلت منها ستة آخرون، وقال مندوب الجهاز إن الجهاز تدخل فى هذه القضية لأن بها أثر مالى، حيث عقوبة حيازة المصنفات الفنية 5 آلاف جنيه وحيازة الحبوب المخدرة مائة جنيه فقط.
كما كشف تقرير الجهاز عن تدخلات أخرى فى أعمال السلطة القضائية. فيما اعترض المستشار عزت السيد مساعد وزير العدل على مناقشة تقرير الجهاز عن السنة المالية 2007/2008، مؤكداً أنه لم يصل إلى وزارة العدل لإعداد رأيها حول إرساله كما هو متبع، وقال: إنه مستعد لمناقشة التقرير السابق الذى أعدت الوزارة رأيها حوله وطلب المستشار عزت السيد تأجيل المناقشات وعقب مندوب الجهاز أن التقرير تم إرساله إلى مجلس الوزراء لترسله بدورها إلى الجهات المعنية ووافق على تأجيل المناقشات.