"تشريعية" مجلس الشعب تتهم المركزي للمحاسبات بالتدخل في شئون القضاء

في الوقت الذي أحالت فيه محكمة القضاء الإداري المادة 33 الخاصة برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي الصحف للمحكمة الدستورية العليا اتهمت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة الدكتورة آمال عثمان الجهاز بالتدخل في أعمال السلطة القضائية والتعليق علي الأحكام الصادرة عن القضاء وحذرت اللجنة الجهاز من تجاوز صلاحياته في الرقابة المالية للتعليق علي الأحكام القضائية، وطلبت الدكتورة آمال عثمان إعادة صياغة تقرير الجهاز وحذف ما اعتبرته تدخلا في شئون القضاء.
من ناحية أخري أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية حكما قضائيا بإحالة المادة 33 من القانون 91 لسنة 1996 التي تعطي الحق للجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة المالية علي جميع الصحف ومن بينها الصحف الخاصة الصادرة من شركات مساهمة إلي المحكمة الدستورية العليا.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذه المادة تقيد حرية التعبير التي كفلها الدستور الذي أكد علي حرية الصحافة، وعلي أنه لا يجوز تقييدها بإغلاقها أو ممارسات مقيدة لها مسبقة أو بعقوبات لاحقة، كما أن حرية الصحافة هي القاعدة في العمل الديمقراطي ولا يجوز فصلها عن الديمقراطية.