قررت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار إبراهيم الصغير نائب رئيس مجلس الدولة وبسكرتارية محمد حسن وقف طعن د. جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات علي عدم خضوع الصحف الخاصة لرقابته تعليقا لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدي دستورية المادة 33 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتي منحت للجهاز الحق في الرقابة المالية علي جميع الصحف بما فيها الصحف الخاصة والصادرة عن شركات مساهمة وتكون ملكيتها ملكية خاصة. كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما لصالح عمرو الليثي رئيس تحرير جريدة الخميس وجريدة 24 ساعة بعدم خضوع الجريدتين لرقابة الجهاز ماليا وإحالة المادة 33 للدستورية وقد أوضحت المحكمة أن ما تنص عليه المادة 33 يتعارض مع ما كفله الدستور من حرية الصحافة وحماية الملكية الخاصة من التدخل فيها مما دفع الملط للطعن علي الحكم أمام الإدارية العليا مستندا علي أن هناك فتوي صادرة من الجمعية العمومية بمجلس الدولة تنص علي خضوع تلك الصحف لرقابته المالية.