وكالة أوكسفام: حياة ملايين الفلسطينيين الآن أسوأ مما كانت قبل توقيع اتفاق أوسلو 1993

قالت وكالة المساعدات الدولية، أوكسفام، اليوم، إن المفاوضات الجديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين عليها أن تعوض 20 سنة من الفرص التى ضاعت منذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993، فى ظل استمرار سياسات الاستيطان وهدم المنازل وفرض القيود على حركة الفلسطينيين.
وفى ذكرى مرور 20 سنة على توقيع اتفاقيات أوسلو للسلام، أوضحت أوكسفام فى بيان صحفى، وصل وكالة "الأناضول"، أن حياة ملايين الفلسطينيين أصبحت الآن أسوأ مما كانت عليه قبل 20 سنة، فى ظل ما انتهجته الحكومة الإسرائيلية من توسيع للمستوطنات فى الأراضى المحتلة.
وذكرت الوكالة أنه منذ عام 1993 ضاعفت إسرائيل عدد المستوطنين من 260,000 إلى 520,000، ووسعت المناطق التى تسيطر عليها المستوطنات لتصل إلى ما يربو على 42% من الأراضى الفلسطينية المحتلة، فضلاً عما أدى إليه نظام نقاط التفتيش والقيود الأخرى المفروضة على حركة الفلسطينيين وتجارتهم من تقسيم للعائلات وإنهاك للاقتصاد.
وحذرت أوكسفام من استمرار سياسة التوسع الاستيطانى خلال المفاوضات لحالية، حيث وافقت إسرائيل، خلال الأسابيع الستة الماضية، على بناء ما لا يقل عن 3600 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإزالة 36 منزلاً فلسطينياً على الأقل.
وكانت إسرائيل قد أزالت، خلال العشرين سنة الماضية 15,000 مبنى فلسطينى، شملت منازل، وأنظمة مياه، ومرافق زراعية، بحسب المنظمة التى لم تحدد أماكن هذه المبانى.
ويقول نيشانت باندى، مدير مكتب أوكسفام فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وإسرائيل: "انهارت الآمال التى حملتها عملية أوسلو بعد عقدين من المعوقات والوعود الجوفاء. وبينما يتفاوض الطرفان الآن حول السلام، تأتى التحركات على الأرض لتجعل حياة الفلسطينيين أصعب من أى وقت مضى، وتقوض فرص التوصل إلى حل. إن أى عملية سلام تعنى، تقديم تنازلات متبادلة؛ ولكن الثمن الأضخم، فى حالتنا هذه، يدفعه المدنيون الفلسطينيون دائماً".
وكبدت التحركات التى قامت بها الحكومة الإسرائيلية، طوال العشرين سنة الماضية، الاقتصاد الفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات كل سنة، بحسب الوكالة.
وأوضحت فى هذا الأمر أن اقتصاد غزة وحده يخسر نحو 76 مليون دولار سنوياً، فى ظل حرمانه من زراعة ما يصل إلى 35% من أراضيه الزراعية، وتقليص الحكومة الإسرائيلية لمساحة الصيد المتاحة أمام الصيادين الفلسطينيين من 20 ميلاً بحرياً، نصت عليها اتفاقيات أوسلو، إلى 6 أميال بحرية فقط الآن. كذلك انخفضت صادرات غزة بنسبة 97% منذ فرض الحصار الاقتصادى عليها فى 2007.
وبحسب الوكالة ذاتها فقد "أدى انهيار اتفاقيات أوسلو إلى خلق أرضية للانتفاضة الثانية التى راح ضحيتها الآلاف، معظمهم من الفلسطينيين، فضلاً عن الاشتباكات بين المسلحين الفلسطينيين فى غزة والقوات الإسرائيلية، والتى لا تزال تقتل وتهدد المدنيين على الجانبين".
وقسمت عملية أوسلو الأراضى الفلسطينية إلى المناطق (أ) و(ب) و(ج) لفترة خمس سنوات، ولكن، بعد مرور 20 سنة، ما زالت إسرائيل تحتفظ بالسيطرة الكاملة على المنطقة (ج)، والتى تمثل 61% من مساحة الضفة الغربية، غير متاح للفلسطينيين أن يقوموا بأنشطة تنموية فى تلك المنطقة إلا فيما يقل عن واحد% من مساحتها فقط؛ فضلاّ عن أن 94% من طلبات التصريح بالبناء التى تقدم بها فلسطينيون، خلال السنوات الأخيرة، قوبلت بالرفض.
ويضيف باندي: "استئناف المفاوضات خبر سار، ولكن يجب بذل كل الجهود لإنجاحها، وأن يحرص العالم على عدم تكرار أخطاء العشرين سنة الماضية. فالمواطنون الإسرائيليون والفلسطينيون على حد سواء يستحقون فرصة العيش فى سلام. والسبيل الوحيد لتحقيق الأمن والرخاء للجميع هو اتفاق سلام عادل ودائم، يحترم حقوق الإنسان للجميع".
وأوكسفام وكالة تتكون من 17 منظمة وتعمل فى 90 دولة فى مجالات الإغاثة ومكافحة الفقر، وذلك بحسب ما جاء فى موقعها على الإنترنت.