تزايد التوتر قبل بدء الجولة المقبلة من السلام

أعلنت إسرائيل أنها ستطلق سراح 26 أسيرا فلسطينيا قبيل استئناف مفاوضات السلام الأربعاء لكنها أغضبت في الوقت نفسه الجانب الفلسطيني بعد طرح عطاءات استيطانية جديدة.
ووافقت لجنة وزارية ليل الأحد على الإفراج عن 26 أسيرا فلسطينيا معتقلين منذ توقيع اتفاقات أوسلو في 1993، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان.
وقال البيان إن إطلاق سراح الأسرى يأتي "في أعقاب قرار الحكومة استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين".
ونشرت أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم صباح الاثنين على الموقع الإلكتروني لمديرية السجون الإسرائيلية.
ومن المتوقع إطلاق سراحهم قبل بدء المحادثات بين المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين الأربعاء.
ونددت عائلات قتلى إسرائيليين في هجمات إسرائيلية بالقرار. وأكد مئير إيندور رئيس مجموعة "الماغور" التي تمثلهم لوكالة فرانس برس "هذا يوم احتفال للمنظمات الإرهابية".
وأشار إيندور أن "الماغور" قدمت استئنافا لم ينجح للمحكمة العليا ضد القرار قبل نشر الأسماء وطلب مقابلة الوزراء الثلاثة الذين اختاروا الأسماء وهم وزير الدفاع موشيه يعالون ووزيرة العدل تسيبي ليفني ووزير العلوم والتكنولوجيا ياكوف بيري-قبل تقديم عريضة جديدة.
ومن بين الأسرى الذين سيطلق سراحهم 14 من قطاع غزة و12 من الضفة الغربية، وليس فيهم أي أسير من القدس أو من داخل إسرائيل.
وجميع الأسرى معتقلون قبل توقيع اتفاقيات أوسلو للحكم الذاتي ما عدا واحد أعتقل عام 2001.
وهذه الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين والعرب الإسرائيليين البالغ عددهم 104 والمسجونين في إسرائيل منذ ما قبل توقيع اتفاقات أوسلو في 1993 يفترض أن يتم إطلاق سراحهم جميعا على أربع دفعات.
وأبدى نادي الأسير الفلسطيني تخوفه من تأخير إطلاق سراح الأسرى.
وقال رئيس النادي قدورة فارس لوكالة فرانس برس "هناك مجموعات إسرائيلية ستتقدم باستئناف للمحاكم الإسرائيلية على قرار الحكومة وهذا سيؤدي إلى تأخير إطلاق سراحهم" موضحا أن "تحديد إسرائيل 48 ساعة لتنفيذ القرار يعطي المجال أمام منظمات إسرائيلية متطرفة للتقدم باستئناف للمحاكم ضد القرار وقد يتم ذلك في اللحظة الأخيرة من ال48 ساعة".
وندد وزير الإسكان الإسرائيلي أوري اريئيل من حزب البيت اليهودي القومي المتطرف بذلك في بيان.
وقال اريئيل "الإرهابيون ينتمون إلى السجن، هؤلاء الإرهابيين الذين سيطلق سراحهم قتلوا نساءً وأطفالا وليس واضحا بالنسبة لي كيف سيساعد إطلاق سراح القتلى السلام".
وأعلنت وزارة الإسكان الأحد طرح عطاءات لأكثر من ألف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في خطوة أغضبت الفلسطينيين.
ولمحت تقارير إعلامية إلى أن الإعلان جاء لإرضاء شركاء نتانياهو اليمينيين المتطرفين في الائتلاف الحكومي الذين يعارضون إطلاق سراح الأسرى ويدعون للاستيطان.
وعلق إندور على ذلك قائلا "لا أعلم بأية صفقة مماثلة ولكن تم إعلان الأمرين في اليوم نفسه".
ورحب الفلسطينيون بإطلاق سراح الأسرى ولكنهم انتقدوا العطاءات الاستيطانية الجديدة.
وأكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس "نرحب بقرار الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين ونأمل بأن تلتزم الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن كافة المعتقلين منذ اتفاق أوسلو بشكل تام".
وبحسب عريقات فإنه "كان من المفترض الإفراج عن الأسرى المعتقلين عام 1999 إلا أننا نرحب بهذا القرار الذي تأخر كثيرا".
ولكن عريقات استنكر طرح العطاءات الاستيطانية قائلا إن هذه القرارات "تهدف إلى منع وصول الجانب الفلسطيني إلى طاولة المفاوضات".
وتابع "هناك أطراف في الحكومة الإسرائيلية لديها تصميم أن لا يصل الوفد الفلسطيني إلى طاولة المفاوضات".
ودعا الاتحاد الأوروبي الاثنين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى عدم تقويض استئناف المفاوضات رغم الإعلان الإسرائيلي للعطاءات الاستيطانية الجديدة.
وقال مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن على الجانبين "الامتناع عن أية خطوة من شأنها إفشال المفاوضات".
وأكد المتحدث باسم آشتون أن المستوطنات في الضفة الغربية "غير مشروعة" وفقا للقانون الدولي. وحذر من أن "هذه المستوطنات قد تجعل من الحل الذي يقوم على أساس الدولتين مستحيلا".
في المقابل، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الموقف الأوروبي من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، وقال خلال لقاء مع وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي "أعتقد أن أوروبا، والإجراءات الأوروبية التي أصدرها الاتحاد الأوروبي، قوضت السلام بالفعل". وأضاف نتانياهو أن هذه الإجراءات "تسببت بتشدد المواقف الفلسطينية". وتابع "إنهم يسعون إلى تحقيق هدف غير واقعي يعلم الجميع بإنه لن يتحقق، وأعتقد أنهم يقفون في طريق التوصل إلى حل لا يمكن التوصل إليه إلا بالتفاوض بين الطرفين، وليس بأي إملاءات خارجية".
من جهتها، وصفت روسيا قرار إسرائيل طرح عطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين بأنه "غير بناء".
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو "قلقة للغاية" من هذه الخطوة.
ويأتي ذلك في وقت سيستأنف فيه المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون المحادثات في 14 أغسطس في القدس كما أكدت وزارة الخارجية الأميركية الخميس.
وعقد آخر اجتماع بين طرفي النزاع في سبتمبر 2010 وتوقفت المفاوضات خلاله بسرعة عند انتهاء تجميد للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة لمدة عشرة أشهر.
لكن إسرائيل رفضت الانتقادات الفلسطينية، وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنها لن تغير "شيئا" ما دامت عمليات البناء الجديدة تتعلق بكتل استيطانية.
وقال مارك ريغيف في بيان إن عمليات البناء "في القدس وفي الكتل الاستيطانية هي في مناطق ستكون على الدوام جزءً من إسرائيل أياً كان اتفاق السلام المحتمل في المستقبل".
وأضاف أن "ذلك لن يغير في أي حال الخريطة النهائية للسلام. ذلك لا يغير شيئا".