تهديد فلسطيني بوقف المفاوضات مع إسرائيل ردا على الاستيطان

قال مسؤول فلسطيني إن مشاورات بدأت في أوساط القيادة الفلسطينية اليوم الاثنين لاتخاذ قرار بوقف مفاوضات السلام مع إسرائيل ردا على ما طرحته من خطط للبناء الاستيطاني.
وأفاد المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه بأن اتصالات تجرى بين الوفد الفلسطيني في المفاوضات والرئاسة الفلسطينية لاتخاذ قرار عاجل بإمكانية عدم حضور الجولة الثانية من
المفاوضات.
وذكر المسؤول أن هذه الخطوة تأتي عقب حالة الاستنكار الشديدة التي خلفها قرار إسرائيل طرح 1200 وحدة استيطانية جديدة في شرق القدس والضفة الغربية بعد أسبوعين فقط من استئناف مفاوضات السلام.
واعتبر المسؤول أن إسرائيل "تتحمل المسؤولية الكاملة عن إمكانية انهيار المفاوضات سريعا في ظل محاولتها منع الجانب الفلسطيني من مواصلة المحادثات بسبب تعنتها وإصرار على الاستيطان ".
من جهته, استهجن عضو الوفد الفلسطيني محمد اشتية, توقيت طرح إسرائيل وحدات استيطانية, مشككا في نواياها تجاه مفاوضات السلام.
وقال اشتية , في تصريح صحفي "بات واضحا أن الحكومة الإسرائيلية معنية فقط بالبناء الاستيطاني غير الشرعي ضاربة بذلك عرض الحائط بالجهود الأمريكية والدولية بالعودة للمفاوضات".
واعتبر اشتية أن "هذا إن دل على شيء, يدل على عدم جدية إسرائيل في المفاوضات وما ترمي إسرائيل إليه بالجهود الاستيطاني المكثف هو تدمير أسس الحل الذي ينادي بع المجتمع الدولي والرامي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967".
وأضاف أن "إسرائيل كانت تنادي بمفاوضات دون شروط واليوم إسرائيل تضع شروط ووقائع جديدة على الأرض بشكل يومي لكي تحسم المفاوضات حسب ما تراه مناسبا لها".وأعلنت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أمس الاحد تسويق نحو ألف ومئتي وحدة سكنية في بعض أحياء شرق القدس الواقعة خارج الخط الأخضر وفي الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية.
وجاء القرار قبل عقد الجولة الثانية من اجتماعات مفاوضين فلسطينيين برعاية أمريكية مقررة بعد غد الأربعاء في القدس بعد جولة أولى تحضيرية عقدت في واشنطن نهاية الشهر الماضي.
وكان الاستيطان تسبب في توقف أخر محادثات للسلام بين الجانبين مطلع تشرين أول/ أكتوبر 2010 بعد أربعة أسابيع فقط من إطلاقها برعاية أمريكية.
يأتي ذلك في وقت عبرت فيه أوساط حقوقية فلسطينية عن تشككها في التزام إسرائيل بمعايير الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين القدامى ضمن استئناف مفاوضات السلام.
وقالت مراكز حقوقية تنشط في الدفاع عن قضايا الأسرى إن قائمة أسماء الدفعة الأولى المقرر أن تفرج عنها إسرائيل بعد غد "محبطة وتخالف معايير الأرضية الزمنية وعدم التمييز الجغرافي" في الإفراج عن المعتقلين.
ونشرت مصلحة السجون الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم, قائمة بأسماء 26 معتقلا فلسطينيا من المقرر الإفراج عنهم غدا الثلاثاء قبل 24 ساعة من عقد الجولة الثانية من المفاوضات.
وأظهرت القائمة أنه كان سيتم الافراج عن ثمانية معتقلين خلال السنوات الثلاث المقبلة, بينهم اثنان كان مقررا الإفراج عنهما خلال ستة أشهر, وهناك أسير واحد اعتقل عام 2001 وبالتالي لا يعتبر من المعتقلين القدامى.
وستكون هذه الدفعة الأولى من أصل 104 معتقلين فلسطينيين وافقت إسرائيل على الإفراج عنهم عند بدء المفاوضات مع الفلسطينيين على أن يتم ذلك على أربع دفعات.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن غالبية المعتقلين الذين سيفرج عنهم ضمن الدفعة الأولى حكم عليهم بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بقتل إسرائيليين في سلسلة هجمات.
وذكرت الإذاعة أن 14 معتقلا من بين المفرج عنهم ضمن هذه الدفعة هم من سكان قطاع غزة وسينقلون إليه, بينما سيتم نقل 12 معتقلا آخر إلى الضفة الغربية.
من جهته, قال وزير الأسرى في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع, في بيان صحفي, إن تنفيذ إسرائيل للاتفاق بالإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين القدامى "يعتبر خطوة هامة ذات أبعاد إستراتيجية نحو فتح ملف الأسرى وإطلاق سراح الجميع وتعزيز فرص السلام في المنطقة ".
وأشار قراقع إلى مبادئ أساسية في الاتفاق بالإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو وهي عدم إبعاد أي أسير خارج وطنه أو منطقة سكناه, وعدم استثناء أي أسير بما في ذلك أسرى القدس وعرب إسرائيل من الدفعات القادمة, وعدم ربط الإفراج عن الاسرى 104 بتطور و سياق المفاوضات.