فيما يهدد بتقويض جهود استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين المزمع عقد جولة اخرى منها فى اسرائيل غدًا الأربعاء ثم فى الضفة الغربيةالمحتلة فى وقت لاحق اعتبر صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين أن قرار إسرائيل بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية فى الضفة الغربيةوالقدسالشرقية استفزازى وغير مقبول على الإطلاق. وقال عريقات فى تصريح لشبكة «سى إن إن» الأمريكية إنه لابد من إدانة هذا القرار بأشد العبارات الممكنة لأنه من شأنه تقويض عملية السلام وتدميرها، واستهدفت واشنطن ان تستغرق المحادثات تسعة اشهر. ونفى عريقات علمه المسبق بهذا المخطط، أو أنه جاء فى إطار صفقة مقابل الإفراج عن 26 أسيرا فلسطينيا من المزمع إطلاق سراحهم موضحا أنه تم الاتفاق على الإفراج عن الأسرى للمساعدة فى استئناف مفاوضات السلام .. مطالبا المجتمع الدولى بالوقوف فى صف عملية السلام ودعم الفلسطينيين، وتحميل إسرائيل مسئولية استمرار الانشطة الاستيطانية. فى غضون ذلك حذر عضو اللجنة التنفيذية فى منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد قريع من الخطوات والإجراءات المعروضة على الكنيست الإسرائيلي التى تشكل الخطوة الأكثر خطورة لتهويد المسجد الأقصى ولبسط السيادة الاسرائيلية على أقدس مقدسات والمتمثلة فى فتح جميع أبواب المسجد الأقصى أمام اليهود من أجل إقامة طقوسهم التلمودية. وأكد رئيس دائرة شئون القدس قريع أن توقيت هذه الإجراءات والتخطيط لمثل هذه الانتهاكات والاقتحامات للمسجد الأقصى سيترتب عليها نتائج كارثية ستلحق بعملية السلام وبالمفاوضات فى حال الاستجابة لمطلب الجماعات الاستيطانية موضحاً ان الدعم الرسمى الإسرائيلى لهذه الجماعات المتطرفة يتضح جلياً من خلال مشاركة منظمات ما يسمى «المعبد» فى جلسة للجنة الداخلية فى الكنيست لمناقشة طلب هذه الجماعات المتمثل فى فتح جميع أبواب المسجد الأقصى إلى جانب باب المغاربة لليهود والمستوطنين. وكان وزير الاسكان الإسرائيلى قد وافق أمس الأحد على بناء ألف وحدة استيطانية جديدة فى القدس والضفة الغربية، وقال إن الوحدات الاستيطانية ستبنى فى الضفة الغربيةوالقدسالشرقية لتلبية ما وصفه ب«احتياجات المواطنين الاسرائيليين». فيما أكد ديوان رئاسة الوزراء الاسرائيلية على لسان المتحدث باسم رئيس الوزراء مارك ريجيف إن خطة بناء ال1000 وحدة تقع داخل المناطق التى ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية فى أى معاهدة سلام مستقبلية. واتهم وزير إسرائيلى من حزب الحركة عمير بيريتس وزير الاسكان «أورى أريئيل» بالاستفزاز بدون مبرر وبانعدام المسئولية فى أعقاب إعلانه عن الخطة السكنية الجديدة. فى السياق ذاته، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن قرار إسرائيل ببناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربيةوالقدسالشرقية يعرقل مفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطيني، حيث يزيد من حدة التوترات بينهما، محذرة أن المحادثات الفلسطينية - الإسرائيلية المقبل ستجرى وسط عاصفة من الاتهامات المتبادلة. وعقب ساعات من موافقتها على بناء الوحدات الاستيطانية نشرت اسرائيل أمس قائمة باسماء 26 سجينا فلسطينيا من المقرر الافراج عنهم اليوم الثلاثاء قضى بعضهم اكثر من 20 عاما وراء القضبان فى اول مرحلة من صفقة ادت الى استئناف محادثات السلام التى تدعمها الولاياتالمتحدة الشهر الماضي. واتخذت القرار لجنة تضم ثلاثة اعضاء بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ويرأسها موشى يعلون وزير الدفاع وشخصيات امنية وقانونية. وقد أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبو مازن» أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، خاصة الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو، سيعزز من فرص تحقيق السلام.. مشددا على أنه لن يكون هناك إبعاد لأى أسير عن وطنه. جاءت تلك التصريحات خلال لقاء الرئيس عباس بمقر الرئاسة الفلسطينية فى مدينة رام الله، وزير الأسرى وشئون المحررين عيسى قراقع. وأضاف أبو مازن إن الإفراج عن الأسرى يشمل 104 أسرى اعتقلوا قبل عام 1994 بما فى ذلك أسرى القدس و48، وذلك على 4 دفعات خلال الفترة المقبلة. كما أكد عباس استمرار العمل على إطلاق سراح جميع الأسرى، مشددا على أن قضيتهم ستبقى على أولويات القيادة الفلسطينية. وعقب اللقاء صرح قراقع بأن الجانب الفلسطينى تم إبلاغه رسميا بأن 26 أسيرا سيطلق سراحهم اليوم، حيث سيجرى استقبالهم رسميا فى مقر الرئاسة من قبل الرئيس عباس وعائلاتهم وكان عباس طالب بالإفراج عن هؤلاء الأشخاص المعتقلين منذ ما قبل سريان اتفاقات السلام المؤقتة المبرمة فى عام 1993 كشرط لاستئناف المحادثات مع إسرائيل والتى توقفت عام 2010 بسبب خلاف حول البناء الاستيطانى اليهودي. وكشف الأسير السابق الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة عن تفاصيل صفقة اطلاق الاسرى القدامى واوضح ان عملية الافراج ستنفذ على أربع مراحل تبدأ الثلاثاء تليها دفعة ثانية بعد أربعة أشهر من بدء المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بعد مرور ستة أشهر وثمانية أشهر على عملية التفاوض، مؤكدة أن الافراج عنهم مرهون بتقدم المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. وكان من المتوقع إطلاق سراح 104 أسرى قدامى اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 أو بعدها ممن قضوا عقدين أو أكثر من الزمن فى سجون الاحتلال، كبادرة لتهيئة الأجواء التفاوضية التى ترعاها الولاياتالمتحدة وأعلن عنها فى واشنطن الأسبوع الماضى.
