جدل حول الآيات القرآنية المعلقة بالمحاكم.. ممدوح نخلة يعتبرها تمييزا دينيا والباجورى يؤكد أنها ترمز للعدالة التى حثت عليها جميع الديانات

فجر الإنذار القضائى الذى تقدم به أحد رجال الأعمال المسلمين، ويدعى محمد خلف مختصما المستشار ممدوح مرعى وزير العدل لرفع جميع الآيات القرآنية من أعلى منصات المحاكم المختلفة، جدلا وسط القانونيين ما بين مؤيد ومعارض..
ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة، أكد أنه من أشد المؤيدين لفكرة إلغاء الشعارات الدينية من المحاكم المصرية بجميع درجاتها، كمدلول معنوى يعنى انتهاء فكرة التمييز الدينى، وأن السيادة للقانون، ولا تفرقة بين مسلم ومسيحى، معلنا أن تلك الدعوى تشبه لحد كبير دعوى أخرى أقامها أحد المواطنين المسلمين المقيمين بإيطاليا منذ عامين، والتى طالب فيها برفع الصليب من داخل قاعات المحاكم الإيطالية لما يحمله ذلك من تمييز، ورغم أن المسلمين لا يمثلون سوى 1% بإيطاليا، و99% منهم أقباط إلا أن المسلم حصل على حكم لصالحه وتم رفع جميع الشعارات الدينية من داخل جميع القاعات..
وأشار نخلة أن التطور يجب أن يكون فى إعلاء الدولة المدنية وليس الدينية، لمنع العديد من الكوارث التى ترتكب باسم الفتنة الطائفية، فأمام القانون لا فرق بين دين وآخر، أو لغة وأخرى.. فالدلالة هنا معنوية، كما فعلت أمريكا عندما سمحت للمسلمين بدخول الجامعة الكاثوليكية، فى رسالة تفيد المساواة بين الجميع، فالمطلوب هو المساواة، وإلا لوجدنا مع الوقت أحد المسيحيين يطالب بدوره بوضع صلبان وآيات من الإنجيل بالأحكام وداخل المحاكم، مما سيحدث وقتها أزمة..
سمير الباجورى المحامى والناشط الحقوقى عارض فكرة الإنذار، ورأى أن الأمر لا يتعدى كونه "شو إعلامى"، لأن ما يتم وضعه أعلى منصات المحكمة هى آيات محددة، وهى "أن الحكم إلا لله، و"إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" فهى ترمز للعدل، ويجوز أن يرددها أى منتميا لدين آخر سواء قبطى أو يهودى، فالمحكمة تحكم طبقا لما يقدم إليها من مستندات وأوراق لا تقع تحت أهواء متقاضين أو خصوم..
وأشار الباجورى إلى أن وجود الآيات القرآنية بالمحاكم يمثل جانبا تنظيميا لا أكثر، على هامش الاعتقاد الراسخ أن القاضى ظل الله فى الأرض، فقديما كانت قاعات المحاكم أيام الفراعنة مطهرة، يتم رشها بماء مقدس، مع إشعال أعواد البخور بها، لمنع الأرواح الشريرة من التواجد بها أثناء المحاكمة، لتطبيق العدل، فالقصد هنا أن العدل من صفات الله، والقاضى من مهامه الأساسية تطبيقه.
د.محمود شعبان أستاذ الشريعة الإسلامية بحقوق القاهرة أكد أن القضية بعيدة عن المسلم والمسيحى، فالأساس طبقا للدستور الذى ينص فى مادته الثانية على أن اللغة العربية والدين الإسلامى هما الرسميان بمصر، بمعنى أن الإسلام هو دين الدولة، أما ما ينادى به فى الإنذار هو قياس على ما يحدث بالدول الأوروبية التى يتم فصل الدين عن السلطة، بالمقولة الشهيرة "ما لقيصر لقيصر، وما لله لله"، وهو الأمر الذى لا يجوز تطبيقه فى دول الشرق، فالإسلام لدينا عقيدة وشريعة وحكم.
متسائلا ما هى المشكلة فى تعليق آيات قرانية ترمز إلى العدالة، الموجودة بجميع الديانات، فالدين المسيحى ينادى بالعدل والحق، واليهودية أيضا، فما الداعى لأن نتشبه بما يوجد بالقوانين الفرنسية والأميريكية، التى تعتبر الدين على هامش الحياة؟