"نهضة وتعدين" تطالب "الببلاوى" بسرعة تنفيذ استراتيجية الصناعات التعدينية

تعد جمعية نهضة وتعدين مذكرة عاجلة لتقديمها للدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، تتعلق بإمكانيات مصر التعدينية، والتى يمكنها أن تكون أحد الحلول العاجلة لمشكلات مصر الاقتصادية .
قال حمدى زاهر، رئيس الجمعية، إن المذكرة ستطالب رئيس الوزراء بإصدار توجيهات فور تشكيل الحكومة الجديدة لبدء تفعيل استراتيجية تنمية الثروة التعدينية لمصر، والتى وضعها كبار علماء الجيولوجيا فى مصر ورؤساء 7 جمعيات المعنية بالثروة التعدينية وممثلى اتحاد الصناعات، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء السابق بناءً على موافقات وزارات البترول والاستثمار والصناعة.
وأضاف زاهر، أن أهم الخطوات المطلوبة من الحكومة الجديدة لتوفير موارد إضافية من قطاع التعدين، هى إصدار تعديل تشريعى محدود على قانون الثروة التعدينية الحالى يتعلق بمادتين فقط، الأولى مادة فئات رسوم الإتاوة المفروضة على الخامات التعدينية، والتى تقدر حاليا ببضع قروش وملاليم إلى قيم تناسب الوضع الاقتصادى الراهن، والمادة الثانية الخاصة بالجهة الحكومية صاحبة الولاية على الثروة التعدينية بحيث تصبح الولاية لهيئة الثروة المعدنية فقط على كافة المناجم والمحاجر والملاحات، باعتبارها ثروات طبيعية ملك الشعب المصرى، ولابد من حسن استغلالها بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
وأوضح زاهر، أن تغيير هاتين المادتين الآن سيساعد على حسن إدارة ثرواتنا التعدينية ويمكن الهيئة من القيام بدور حقيقى لجذب الاستثمارات العالمية للقطاع، بالإضافة لتشجيع المستثمرين المصريين على زيادة استثماراتهم وتحديث الصناعة التعدينية لترقى للمستويات العالمية بالدول الكبرى.
وأوضح زاهر أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أيضا أن يمنح د.الببلاوى، فى ظل الحكومة الجديدة، هيئة الثروة المعدنية الاستقلالية الكاملة، سواء بتحويلها لوزارة أو هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، وذلك لإعطاء رسالة للعالم الخارجى حول جدية الحكومة فى تنشيط قطاع الثروة التعدينية، والذى تم إهماله سنوات طويلة بسبب تشتت تبعيته مرة لوزارة الصناعة ومرة لوزارة البترول.
وحول ملامح الاستراتيجية التى وضعتها الجمعيات التعدينية السبعة المعنية بالقطاع، قال إنها تتمثل فى سرعة إصدار قانون متوازن للثروة التعدينية يشارك فى مناقشته جميع الأطراف ذات العلاقة بالمجال مع التركيز على عدة مبادئ أساسية، وهى امتلاك هيئة الثروة المعدنية وحدها الولاية على جميع الخامات التعدينية بمصر، وتعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخدمات التعدينية بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار بالمناجم والمحاجر، مع منح الهيئة الحق فى إصدار تراخيص لأية عمليات على التعدين من شأنها تثبيت كفاءة الخام أو رفع جودته وتجهيزه للاستخدام، وذلك داخل منطقة الترخيص والتعريف بقيمته المضافة، واستحداث نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص والموافقات الحكومية بحيث تقوم الهيئة بالحصول على جميع الموافقات اللازمة لإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات للتيسير على مستثمرى قطاع المناجم والمحاجر.
وأضاف أن من ملامح الاستراتيجية أيضا العمل على استحداث كود خاص بالخامات التعدينية بما يضعها على مصاف التصنيف العالمي، وفصل هيئة الثروة المعدنية بحيث تكون ذات كيان اقتصادى مستقل وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرا أو إنشاء وزارة خاصة لها، والإهتمام بتنمية قطاع التدريب لتزويد القطاع بما يحتاجه من موارد بشرية ذات كفاءة تتناسب مع متطلبات الصناعة.
بالإضافة إلى إنشاء هياكل تمويلية غير تقليدية للتعدين والصناعات التعدينية بفائدة ميسرة، واعتماد الخريطة الجيولوجية المصرية توضح الأماكن القابلة للترفيق الخاصة بالخامات التعدينية، وإنشاء بورصة مصرية للخامات والصناعات التعدينية والمخلفات الصلبة، وتوحيد الجهات المعنية والخاصة بتكنولوجيا القيمة المضافة للخامات التعدينية تحت مظلة واحدة، وتشجيع إقامة المجمعات الصناعية التعدينية فى المحافظات التعدينية البالغ عددها 18محافظة وتوفير تمويل مناسب للقيام بدراسات عملية بمواقع الخامات الرئيسية بأنحاء مصر من خلال المنح والمساعدات الدولية التى تشرف عليها وزارة التعاون الدولى.