"زاهر" يطالب باستقلال هئية التعدين.. وإنشاء بورصة مصرية للخامات

طالب حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية بضرورة إصدار قرار حكومى من قبل رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي يمنح هيئة الثروة المعدنية الاستقلالية الكاملة سواء بتحويلها لوزارة او هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء ، ولإعطاء رسالة للعالم الخارجي بجدية الحكومة في تنشيط قطاع الثروة التعدينية، والذي تم إهماله سنوات طويلة بسبب تشتت تبعيته.
وحول ملامح الاستراتيجية القومية لزيادة قدرة القطاع التنافسية التي وضعتها الجمعيات التعدينية السبعة المعنية بالقطاع، قال زاهر من خلال بيان للمجلس اليوم، إنها تتمثل في سرعة إصدار قانون متوازن للثروة التعدينية يشارك في مناقشته جميع الأطراف ذات العلاقة بالمجال مع التركيز علي عدة مبادئ اساسية وهي امتلاك هيئة الثروة المعدنية وحدها الولاية على جميع الخامات التعدينية بمصر، وتعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخدمات التعدينية، بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار بالمناجم والمحاجر، ومنح الهيئة الحق فى اصدار تراخيص لأية عمليات على التعدين من شأنها تثبيت كفاءة الخام أو رفع جودته وتجهيزه للاستخدام وذلك داخل منطقة الترخيص والتعريف بقيمته المضافة، واستحداث نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص والموافقات الحكومية بحيث تقوم الهيئة بالحصول على جميع الموافقات اللازمة لإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات للتيسير على مستثمرى قطاع المناجم والمحاجر.
وأضاف أن من ملامح الاستراتيجية المهمة أيضا العمل علي استحداث كود خاص بالخامات التعدينية بما يضعها علي مصاف التصنيف العالمي، وفصل هيئة الثروة المعدنية، لتكون ذات كيان اقتصادي مستقل وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرا أو إنشاء وزارة خاصة لها، والاهتمام بتنمية قطاع التدريب؛ لتزويد القطاع بما يحتاجه من موارد بشرية ذات كفاءة تتناسب مع متطلبات الصناعة، وإنشاء هياكل تمويلية غير تقليدية للتعدين والصناعات التعدينية بفائدة ميسرة، واعتماد الخريطة الجيولوجية المصرية توضح الأماكن القابلة للترفيق الخاصة بالخامات التعدينية، وإنشاء بورصة مصرية للخامات والصناعات التعدينية والمخلفات الصلبة، وتوحيد الجهات المعنية والخاصة بتكنولوجيا القيمة المضافة للخامات التعدينية تحت مظلة واحدة، وتشجيع إقامة المجمعات الصناعية التعدينية فى المحافظات التعدينية البالغ عددها 18محافظة وتوفير تمويل مناسب للقيام بدراسات عملية بمواقع الخامات الرئيسية بأنحاء مصر من خلال المنح والمساعدات الدولية التي تشرف عليها وزارة التعاون الدولى.