نهضة وتعدين تطالب الحكومة باستراتيجية قومية لتنمية الثروة التعدينية

اكد الدكتور مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية ان اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء انتهت من مراجعة معظم مواد مشروع قانون الثروة التعدينية الموحد، حيث تم اجراء عدة تعديلات علي المشروع تتماشي مع ملاحظات ومقترحات الوزارات المعنية ومنظمات الاعمال خاصة المجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية نهضة وتعدين الممثلة للعاملين بالمجال.
ووعد رئيس الهيئة بتوزيع مسودة القانون النهائية علي كافة منظمات الاعمال المعنية بالمجال مثل غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات وشعبة المناجم والمحاجر وجمعيات الجيولوجيين والعلميين والمجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية نهضة وتعدين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي دعت له جمعية نهضة وتعدين ، لكافة منظمات المجتمع المدني المعنية بملف الثروة التعدينية ، حيث شارك في الاجتماع هادي فهمي رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات ود.حسن بخيت نقيب الجيولوجيين العرب والمهندس فكري يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية السابق والرئيس الحالي لشركة حلايب وشلاتين القابضة وصفوت عبد الباري نائب رئيس شعبة المحاجر.
من ناحية اخري طالب الاجتماع بسرعة تنفيذ الاستراتيجية القومية الموحدة لتنمية الثروة التعدينية وزيادة القدرة التنافسية للخامات والصناعات التعدينية التي وضعها المؤتمر الاول لجمعية نهضة وتعدين واعتمدها مجلس الوزراء بناء علي موافقات وزارات البترول والاستثمار والصناعة.
وصرح حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة وتعدين والمجلس التصديري للصناعات التعدينية بان الاستراتيجية شارك في صياغتها عالم مصر الكبير الراحل الدكتور أحمد عاطف الدردير عضو هيئة كبار علماء مصر ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية الاسبق، مشيرا الي ان اجتماع امس استهدف التأكيد علي مواصلة هذا الطريق والرؤية والتعاون بين الحكومة وعلماء مصر وجمعيات المجتمع المدني الذي يعد مثالا يحتذي به في اهمية هذا التعاون الثلاثي لتحديث وتنمية جميع نواحي الحياة بمصر.
وقال انه منذ اعتماد مجلس الوزراء لإستراتيجية تنمية الثروة التعدينية في 14 فبراير الماضي فقد تم اعتماد وتنفيذ عدة نقاط منها فمثلا اصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عدة قرارات مهمة للغاية لدعم الاستراتيجية المقترحة وهي انشاء المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، ومركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام بجانب الموافقة على تمويل إعادة تأهيل المجمعات التدريبية الخاصة بهيئة الثروة المعدنية من خلال المشروع القومي للتدريب.
وأضاف ان جمعية نهضة وتعدين وقعت عددا من البروتوكولات لدعم تنفيذ الاستراتيجية وذلك مع هيئات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية ومجلس التدريب الصناعى والمجلس الصناعى للتكنولوجيا والابتكار.
وأشاد زاهر بموقف المهندس أسامة كمال وزير البترول وتفهمه لضرورة تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء أو وزارة مستقلة لمنحها الصلاحيات والمرونة الكاملة بما يساعدها علي القيام بمهامها بأفضل صورة خاصة مع الطفرة المنشودة في القطاع وزيادة استثماراته ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي لمصر.
كما اشاد زاهر بوزير الاستثمار أسامة صالح وجهاز الأمانة العامة بالقوات المسلحة لتأييد الاستراتيجية وتأكيدهما بأنها ستسهم في تشجيع ودعم مناخ الاستثمار، مشيرا الي ان اهم ملامح الاستراتيجية تتمثل في سرعة اصدار قانون متوازن للثروة التعدينية يشارك في مناقشته جميع الاطراف ذات العلاقة بالمجال مع التركيز علي عدة مبادئ اساسية وهي تمتلك هيئة الثروة المعدنية وحدها الولاية على جميع الخامات التعدينية بمصر، وتعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخدمات التعدينية بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار بالمناجم والمحاجر والملاحات ، مع منح الهيئة الحق فى اصدار تراخيص لأية عمليات على التعدين من شأنها تثبيت كفاءة الخام أو رفع جودته وتجهيزه للاستخدام وذلك داخل منطقة الترخيص والتعريف بقيمته المضافة، واستحداث نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص والموافقات الحكومية بحيث تقوم الهيئة بالحصول على جميع الموافقات اللازمة لإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات للتيسير على مستثمرى قطاع المناجم والمحاجر.
وأضاف ان من ملامح الاستراتيجية المهمة ايضا العمل علي استحداث كود خاص بالخامات التعدينية بما يضعها علي مصاف التصنيف العالمي، وفصل هيئة الثروة المعدنية بحيث تكون ذات كيان اقتصادي مستقل وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرا أو إنشاء وزارة خاصة لها، والإهتمام بتنمية قطاع التدريب لتزويد القطاع بما يحتاجه من موارد بشرية ذات كفاءة تتناسب مع متطلبات الصناعة، وانشاء هياكل تمويلية غير تقليدية للتعدين والصناعات التعدينية بفائدة ميسرة، واعتماد الخريطة الجيولوجية المصرية توضح الأماكن القابلة للترفيق الخاصة بالخامات التعدينية، وإنشاء بورصة مصرية للخامات والصناعات التعدينية والمخلفات الصلبة، وتوحيد الجهات المعنية والخاصة بتكنولوجيا القيمة المضافة للخامات التعدينية تحت مظلة واحدة، وإنشاء غرفة للخامات والصناعات التعدينية وتشجيع اقامة المجمعات الصناعية التعدينية فى المحافظات التعدينية البالغ عددها 18محافظة وتوفير تمويل مناسب للقيام بدراسات عملية بمواقع الخامات الرئيسية بأنحاء مصر من خلال المنح والمساعدات الدولية التي تشرف عليها وزارة التعاون الدولى.
وفي نفس الاطار اعلن المهندس اسامه عبد العزيز رئيس شركة المكس للملاحات عن اصدار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار للاشراف علي نقل ملاحة بور فؤاد بمدينة بورسعيد التابعة لشركة المكس، مشيرا الي ان هذا القرار غير قانوني ، ويهدد الاستثمارات العامة التي تم انفاقها علي الملاحة والتي زادت علي 400 مليون جنيه مما يعد اهدار صارخ للمال العام.
وقال ان جهاز تخطيط استخدامات اراضي الدولة سبق وان رفض نقل الملاحة لبناء مساكن علي ارض الملاحة حيث انها ارض تتميز بطبيعة خاصة لا تناسب اي نشاط عقاري او صناعي اخر، كما ان البناء عليها يحتاج لانفاق مبالغ طائلة .
وكشف عن اتجاه شركة المكس للملاحات لرفع قضية امام القضاء الاداري لالغاء قرار رئيس الوزراء ، كما كشف عن ارسال محافظة الاسكندرية ايضا خطابات للشركة لعرض ملاحة المكس في المزاد وهو ما يخالف القانون ويهدد بتحويل باستغلال ارض الملاحة التي تعد الاكبر في الشرق الاوسط في نشاط تقسيم الاراضي والبناء عليها مما يهدر ثروة ضخمة من ثروات مصر.
وازاء هذه التطورات قرر حمدي زاهر اعداد مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين للمطالبة بتدخلهم لحل هذه الازمات خاصة وان الملح يعد سلعة استراتيجية يعتمد عليها اكثر من 14 الف صناعة وما يجري يهدد بايقاف العمل في ملاحات مصر الرئيسية والتي تنتج 75% من انتاج مصر من الملح علي الاقل.