كشف المهندس حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية نهضة التعدين، عن موافقة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء علي تبني استراتيجية تنمية قطاع الثروة التعدينية والتي وضتعها جمعية نهضة التعدين. أوضح في مؤتمر عقد بحضور مجلس ادارة الجمعية أنه قد تم ارسال مذكرة تتضمن رأي مجلس الوزراء ممثلا في وزارات البترول والثروة المعدنية والصناعة والاستثمار وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة في هذه الاستراتيجية وانها تتفق مع التوجهات الحكومية في هذه المرحلة. وصرح زاهر بان مذكرة أمين عام مجلس الوزراء تضمنت عددا من المقترحات التي وضعتها الوزارات الثلاثة اهمها الاقتراحات التي قدمتها وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للثروة المعدنية، حيث طالبت في مذكرة لرئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية ارسلت لمجلس الوزراء بالاسراع في اصدار قانون التعدين الموحد لللخامات المنجمية والمحجرية والملاحات ، ووضع خريطة تعدينية استثمارية للخامات التعدينية يستطيع اي مستثمر ان يحدد الخام الذي يرغب الاستثمار فيه وفي المكان الذي يختاره من هذه الخريطة. من جانبه أشار مسعد ابو العلا، رئيس الهيئة، الي ان الهيئة ستنشر تلك الخريطة علي موقعها الالكتروني مع تحديثها باستمرار بالتنسيق مع جهاز استخدامات اراضي الدولة وجهاز عمليات القوات المسلحة ووزارة البيئة، حتي يتعرف المستثمر علي اية مستجدات في هذا المجال، لافتا الي اهمية عدم المبالغة في زيادة مساحات المحميات الطبيعية لمنح الدولة الفرصة للاستفادة مما تحتويه هذه الاراضي من ثروات. كما اوصي بقيام المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة بتحديد مناطق لاقامة مدن صناعية كاملة المرافق الحيوية بالقرب من مناطق توافر الخامات التعدينية مثل ابو زنيمة وغرب نويبع والقنطرة وسفاجا والقصير وام غيج وسوهاج واسيوط واسوان وهو ما سيسهم في تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية لتنمية المناطق الصحراوية وايجاد مجتمعات ومدن صناعية قادرة علي توفير مئات الالاف من فرص العمل. وفيما يتعلق برأي لراي وزارة الاستثمار في استراتيجية تنمية الثروة التعدينية، اشارت مذكرة هيئة الاستثمار المرسله لمجلس الوزارء الي اهمية تنفيذ توصية امين عام وزارة الدفاع للعمل علي تنمية صناعات التعدين بمصر. من جانبه أكد الدكتور عاطف الدردير، عضو هيئة كبار علماء مصر وعضو مجلس ادارة نهضة التعدين، أهمية توصية وزارة الاستثمار والخاصة بانشاء هيئة عليا للجيولوجيا المصرية مستقلة تابعة لمجلس الوزراء لتضمينها في قانون التعدين الموحد الذي قدمه وزير البترول لمجلس الوزراء والمنتظر مناقشته قريبا في المجلس ، موضحا ان هيئة الثروة المعدنية والتي كان يطلق عليها من قبل هيئة المساحة الجيولوجية هي بالفعل هيئة مستقلة فليست جزءا من الهيكل الاداري لوزارة البترول وانما تخضع فقط لاشراف وزير البترول بصفته الوزارية ومن قبل كانت تخضع لاشراف وزير الصناعة. وانتقد دردير التذبذب في عمليات الاشراف والذي اضر بالهيئة علي مدار السنوات الماضية مع عدم وجود اهتمام بالابحاث التعدينية او تدريب الموارد البشرية للهيئة او اعادة رسم دورها في تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، لتقتصر مسئوليتها علي اصدار الموافقات والتراخيص لاستغلال المناجم والمحاجر فقط في حين انتزع منها هذا الدور بالنسبة للملاحات والتي صارت من اختصاصات المحافظين، مشيرا الي ان الهيئة منذ عام 1962 لم تمول اية ابحاث او بعثات استكشافية او ترسل متدربين للعمل في الخارج لاكتساب الخبرة والمهارة اللازمة لتعظيم استفادة مصر من ثرواتها.
