رئيس جمعية ''نهضة وتعدين'': قنديل يوافق على تبني استراتيجية تنمية التعدين

قال حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية، وجمعية "نهضة وتعدين"، إن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وافق على تبني استراتيجية تنمية قطاع الثروة التعدينية التي وضعتها الجمعية، حيث أرسل الدكتور محمد صفوت عبد الدايم أمين عام مجلس الوزراء مذكرة للجمعية متضمناً رأي المجلس ممثلاً في وزارات البترول والثروة المعدنية، والصناعة، والاستثمار، وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة في هذه الاستراتيجية، وأنها تتفق مع التوجهات الحكومية في هذه المرحلة.

وأضاف "زاهر" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأحد بحضور مجلس إدارة الجمعية، أن مذكرة أمين عام مجلس الوزراء تضمنت عدداً من المقترحات التي وضعتها الوزارات الثلاثة أهمها الاقتراحات التي قدمتها وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للثروة المعدنية، حيث طالبت في مذكرة أرسلت لمجلس الوزراء بالإسراع في إصدار قانون التعدين الموحد للخامات المنجمية والمحجرية والملاحات، ووضع خريطة تعدينية استثمارية للخامات التعدينية يستطيع أي مستثمر أن يحدد من خلالها الخام الذي يرغب في الاستثمار فيه وفي المكان الذي يختاره.
وأشار رئيس الهيئة الدكتور مسعد أبو العلا، إلى أن الهيئة ستنشر هذه الخريطة على موقعها الإلكتروني مع تحديثها باستمرار بالتنسيق مع جهاز استخدامات أراضي الدولة وجهاز عمليات القوات المسلحة ووزارة البيئة، حتي يتعرف المستثمر علي أي مستجدات في هذا المجال، لافتاً إلى أهمية عدم المبالغة في زيادة مساحات المحميات الطبيعية لمنح الدولة الفرصة للاستفادة مما تحتويه هذه الاراضي من ثروات.

وأوصي "أبو العلا" بالعمل على هيكلة هيئة الثروة المعدنية لحسن إدارة الثروة التعدينية بما يعظم العائد منها لخزينة الدولة، مع إعادة دور واسم هيئة المساحة الجيولوجية إلى سابق عهدها في دعم وتنظيم نشاط الأبحاث الجيولوجي

كما أوصى بقيام المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بتحديد مناطق لإقامة مدن صناعية كاملة المرافق بالقرب من مناطق توافر الخامات التعدينية مثل أبو زنيمة، وغرب نويبع، والقنطرة، وسفاجا، والقصير، وأم غيج، وسوهاج، وأسيوط، وأسوان، وهو ما سيسهم في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية المناطق الصحراوية، وإيجاد مجتمعات ومدن صناعية قادرة علي توفير مئات الآلاف من فرص العمل.
وقال حمدي زاهر، إن مذكرة هيئة الاستثمار المرسلة لمجلس الوزراء أشارت إلى أهمية تنفيذ توصية أمين عام وزارة الدفاع والخاصة بإنشاء هيئة عليا للجيولوجيا المصرية مستقلة وتابعة لمجلس الوزراء للعمل علي تنمية صناعات التعدين بمصر.

وكشف "زاهر" عن موافقة وزير البترول علي تعديل مشروع قانون التعدين الموحد المقدم لمجلس الوزراء في ضوء التعديلات والملاحظات التي قدمتها جمعية "نهضة وتعدين" وخبراء التعدين في مصر خاصة ما يتعلق باستقلالية هيئة الثروة المعدنية، وأن تكون تابعة لمجلس الوزراء مباشرة مع سحب اختصاصات المحليات فيما يتعلق بترخيص الملاحات تأكيداً على تغير سياسة الحكومة تجاه قطاع التعدين وانه سوف يحظي بمكانة متقدمة في الاقتصاد الوطني.

وبالنسبة لأهم الاقتراحات الأخرى التي قدمتها وزارة الاستثمار للإسراع في تنفيذ استراتيجية الجمعية، قال "زاهر" إنها تشمل التأكيد علي توصية وزارة الدفاع الخاصة بالإسراع في إنشاء مدن صناعية كاملة المرافق قريبة من محاجر الرخام للعمل علي تعظيم القيمة المضافة للرخام المصري على أن يتم توجيه حصيلة رسم الصادر علي بلوكات الرخام لصندوق دعم المرافق بالهيئة العامة للتنمية الصناعية مع مشاركة المستثمرين بالمناطق الصناعية المقترح إقامتها في تحمل جزء من تكلفة استكمال المرافق من خلال تفعيل بند مصاريف الصيانة التي تحصل من المشروعات القائمة بالمناطق الصناعية، وبحد أقصي 5 آلاف جنيه للمشروع الواحد.

وأضاف أن وزارة الاستثمار وافقت أيضاً على اقتراحات الجمعية الخاصة بتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة، حيث أوصت الوزارة بدراسة سبل تخفيض عبء التمويل بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر لتحديد البنوك التي يمكنها تقديم قروض بفائدة ميسرة، بجانب الدور الذي يمكن أن يقوم به الصندوق الاجتماعي في هذا الإطار حيث تقترح الجمعية أن يخصص جزء من تمويله للمشروعات التعدينية الصغيرة على ألا تزيد اسعار الفائدة علي 5%.

وأوضح "زاهر" أن وزارة الاستثمار أكدت ترحيبها باقتراح إنشاء بورصة أسعار محلية للخامات التعدينية على غرار الدول التعدينية الكبري، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية بدراسة تعديل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 للسماح بإنشاء هذه البورصة السلعية