وافق الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، على تبني استراتيجية تنمية قطاع الثروة التعدينية والتي وضعتها جمعية نهضة التعدين. وصرح حمدي زاهر، رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية نهضة التعدين، بأن الدكتور محمد صفوت عبدالدايم أمين عام مجلس الوزراء، أرسل مذكرة للجمعية متضمناً رأي مجلس الوزراء ممثلاً في وزارات البترول والصناعة والاستثمار وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة في هذه الاستراتيجية وأنها تتفق مع التوجهات الحكومية في هذه المرحلة. ولفت إلى أن مذكرة أمين عام مجلس الوزراء تضمنت عدداً من المقترحات التي وضعتها الوزارات الثلاث أهمها الاقتراحات التي قدمتها وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للثروة المعدنية، مشيرًا إلى أنه طالب في مذكرة لرئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية بالإسراع في إصدار قانون التعدين الموحد للخامات المنجمية والمحجرية والملاحات، ووضع خريطة تعدينية استثمارية للخامات التعدينية يستطيع أي مستثمر أن يحدد الخام الذي يرغب الاستثمار فيه وفي المكان الذي يختاره من هذه الخريطة. وبالنسبة للاقتراحات التي قدمتها وزارة الاستثمار للإسراع في تنفيذ استراتيجية الجمعية قال زاهر، إنها تشمل التأكيد علي توصية وزارة الدفاع الخاصة بالإسراع في إنشاء مدن صناعية كاملة المرافق قريبة من محاجر الرخام للعمل علي تعظيم القيمة المضافة للرخام المصري، على أن يتم توجيه حصيلة رسم الصادر علي بلوكات الرخام لصندوق دعم المرافق بالهيئة العامة للتنمية الصناعية مع مشاركة المستثمرين بالمناطق الصناعية المقترح إقامتها في تحمل جزء من تكلفة استكمال المرافق من خلال تفعيل بند مصاريف الصيانة التي تحصل من المشروعات القائمة بالمناطق الصناعية بواقع 50 قرشاً للمتر من مساحة المشروع الصناعي وبحد اقصي 5 آلاف جنيه للمشروع الواحد. ونوه بأن وزارة الاستثمار وافقت أيضًا علي اقتراحات الجمعية الخاصة بتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة باعتباره هو الأساس لنهضة تلك المشروعات، حيث أوصت الوزارة بدراسة سبل تخفيض عبء التمويل بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر لتحديد البنوك التي يمكنها تقديم قروض بفائدة ميسرة، بجانب الدور الذي يمكن أن يقوم به الصندوق الاجتماعي في هذا الإطار، حيث تقترح الجمعية أن يخصص جزء من تمويله للمشروعات التعدينية الصغيرة علي ألا تزيد أسعار الفائدة علي 5%.