البترول : تعديل مشروع قانون التعدين الموحد واستقلال هيئة الثروه المعدنيه

محمد حامد- محمد طارق

كشف حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينيه عن موافقة وزير البترول علي تعديل مشروع قانون التعدين الموحد المقدم لمجلس الوزراء في ضوء التعديلات والملاحظات التي قدمتها جمعية نهضة التعدين وخبراء التعدين في مصر خاصة ما يتعلق باستقلالية هيئة الثروة المعدنية وان تكون تابعة لمجلس الوزراء مباشرة مع سحب اختصاصات المحليات فيما يتعلق بتراخيص الملاحات تاكيدا علي تغير سياسة الحكومة تجاه قطاع التعدين وانه سوف يحظي بمكانة متقدمة في الاقتصاد الوطني تتناسب مع قدراته الكبيرة وامكانياته الاقتصادية التي تمكنه من ان يكون مصدرا رئيسيا للايرادات العامة يفوق ما تحققه قناة السويس من ايرادات لمصر.
اضاف زاهر انه بالنسبة لاهم الاقتراحات الاخري التي قدمتها وزارة الاستثمار للاسراع في تنفيذ استراتيجية الجمعية , تشمل ايضا علي توصية وزارة الدفاع الخاصة بالاسراع في انشاء مدن صناعية كاملة المرافق قريبة من محاجر الرخام للعمل علي تعظيم القيمة المضافة للرخام المصري علي ان يتم توجيه حصيلة رسم الصادر علي بلوكات الرخام لصندوق دعم المرافق بالهيئة العامة للتنمية الصناعية مع مشاركة المستثمرين بالمناطق الصناعية المقترح اقامتها في تحمل جزء من تكلفة استكمال المرافق من خلال تفعيل بند مصاريف الصيانة التي تحصل من المشروعات القائمة بالمناطق الصناعية بواقع 50 قرشا للمتر من مساحة المشروع الصناعي وبحد اقصي 5 الاف جنيه للمشروع الواحد.
واشار الي ان وزارة الاستثمار وافقت ايضا علي اقتراحات الجمعية الخاصة بتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة باعتباره هو الاساس لنهضة تلك المشروعات، حيث اوصت الوزارة بدراسة سبل تخفيض عبء التمويل بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر لتحديد البنوك التي يمكنها تقديم قروض بفائدة ميسرة، بجانب الدور الذي يمكن ان يقوم به الصندوق الاجتماعي في هذا الاطار حيث تقترح الجمعية ان يخصص جزء من تمويله للمشروعات التعدينية الصغيرة علي الا تزيد اسعار الفائدة علي 5%.