في اجتماع لعلماء الجيولوجيا ورؤساء الجمعيات المعنية بالقطاع

المطالبة بسرعة تنفيذ الاستراتيجية القومية لزيادة القدرة التنافسية للخامات والصناعات التعدينية

زاهر: مجلس الوزراء اعتمد الاستراتيجية.. وخطوات من وزارات الصناعة والبترول والاستثمار لتنفيذها
أكد الدكتور مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية ان اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء انتهت من مراجعة معظم مواد مشروع قانون الثروة التعدينية الموحد، حيث تم اجراء عدة تعديلات علي المشروع تتماشي مع ملاحظات ومقترحات الوزارات المعنية ومنظمات الأعمال خاصة المجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية نهضة وتعدين الممثلة للعاملين بالمجال.
ووعد رئيس الهيئة بتوزيع مسودة القانون النهائية علي جميع منظمات الأعمال المعنية بالمجال مثل غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات وشعبة المناجم والمحاجر وجمعيات الجيولوجيين والعلميين والمجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية نهضة وتعدين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي دعت إليه جمعية نهضة وتعدين لجميع منظمات المجتمع المدني المعنية بملف الثروة التعدينية، حيث شارك في الاجتماع هادي فهمي رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات ود.حسن بخيت نقيب الجيولوجيين العرب والمهندس فكري يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية السابق والرئيس الحالي لشركة حلايب وشلاتين القابضة وصفوت عبدالباري نائب رئيس شعبة المحاجر.
من ناحية أخري طالب الاجتماع بسرعة تنفيذ الاستراتيجية القومية الموحدة لتنمية الثروة التعدينية وزيادة القدرة التنافسية للخامات والصناعات التعدينية التي وضعها المؤتمر الأول لجمعية نهضة وتعدين واعتمدها مجلس الوزراء بناء علي موافقات وزارات البترول والاستثمار والصناعة.
وصرح حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة وتعدين والمجلس التصديري للصناعات التعدينية بأن الاستراتيجية شارك في صياغتها عالم مصر الكبير الراحل الدكتور أحمد عاطف الدردير عضو هيئة كبار علماء مصر ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق، مشيرا إلي أن اجتماع امس استهدف التأكيد علي مواصلة هذا الطريق والرؤية والتعاون بين الحكومة وعلماء مصر وجمعيات المجتمع المدني الذي يعد مثالا يحتذي به في أهمية هذا التعاون الثلاثي لتحديث وتنمية جميع نواحي الحياة بمصر.
وقال انه منذ اعتماد مجلس الوزراء لاستراتيجية تنمية الثروة التعدينية في 14 فبراير الماضي فقد تم اعتماد وتنفيذ عدة نقاط منها اصدار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عدة قرارات مهمة للغاية لدعم الاستراتيجية المقترحة وهي انشاء المجلس التصديري للصناعات التعدينية، ومركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام بجانب الموافقة علي تمويل إعادة تأهيل المجمعات التدريبية الخاصة الخاصة بهيئة الثروة المعدنية من خلال المشروع القومي للتدريب.
واضاف ان جمعية نهضة وتعدين وقعت عددا من البروتوكولات لدعم تنفيذ الاستراتيجية وذلك مع هيئات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية ومجلس التدريب الصناعي والمجلس الصناعي للتكنولوجيا والابتكار.
وأشاد زاهر بموقف المهندس أسامة كمال وزير البترول وتفهمه لضرورة تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء او وزارة مستقلة لمنحها الصلاحيات والمرونة الكاملة بما يساعدها علي القيام بمهامها بأفضل صورة خاصة مع الطفرة المنشودة في القطاع وزيادة استثماراته ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي لمصر.
كما اشاد زاهر بوزير الاستثمار أسامة صالح وجهاز الأمانة العامة بالقوات المسلحة لتأييد الاستراتيجية وتأكيدهما بأنها ستسهم في تشجيع ودعم مناخ الاستثمار، مشيرا إلي أن أهم ملامح الاستراتيجية تتمثل في سرعة اصدار قانون متوازن للثروة التعدينية يشارك في مناقشته جميع الأطراف ذات العلاقة بالمجال مع التركيز علي عدة مبادئ اساسية وهي أن تمتلك هيئة الثروة المعدنية وحدها الولاية علي جميع الخامات التعدينية بمصر، وتعديل رسوم الايجارات والاتاوات للخدمات التعدينية بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار بالمناجم والمحاجر والملاحات، مع منح الهيئة الحق في اصدار تراخيص لأية عمليات علي التعدين من شأنها تثبيت كفاءة الخام او رفع جودته وتجهيزه للاستخدام وذلك داخل منطقة الترخيص والتعريف بقيمته المضافة، واستحداث نظام الشباك الواحد لاصدار التراخيص والموافقات الحكومية بحيث تقوم الهيئة بالحصول علي جميع الموافقات اللازمة لاصدار التراخيص والمحاجر والملاحات للتيسير علي مستثمري قطاع المناجم والمحاجر.
واضاف ان من ملامح الاستراتيجية المهمة أيضا العمل علي استحداث كود خاص بالخامات التعدينية بما يضعها علي مصاف التصنيف العالمي وفصل هيئة الثروة المعدنية بحيث تكون ذات كيان اقتصادي مستقل وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة او انشاء وزارة خاصة لها، والاهتمام بتنمية قطاع التدريب لتزويد القطاع بما يحتاجه من موارد بشرية ذات كفاءة تتناسب مع متطلبات الصناعة وانشاء هياكل تمويلية غير تقليدية للتعدين والصناعات التعدينية بفائدة ميسرة، واعتماد الخريطة الجيولوجية المصرية توضح الأماكن القابلة للترفيق الخاصة بالخامات التعدينية وانشاء بورصة مصرية للخامات والصناعات التعدينية والمخلفات الصلبة وتوحيد الجهات المعنية والخاصة بتكنولوجيا القيمة المضافة للخامات التعدينية تحت مظلة واحدة وانشاء غرفة للخامات والصناعات التعدينية وتشجيع اقامة المجمعات الصناعية التعدينية في المحافظات التعدينية البالغ عددها 18 محافظة وتوفير تمويل مناسب للقيام بدراسات عملية بمواقع الخامات الرئيسية بانحاء مصر من خلال المنح والمساعدات الدولية التي تشرف عليها وزارة التعاون الدولي.
من ناحية أخري كشفت المهندسة سامية زين الدين رئيس شركة النصر للملاحات عن قرب استئناف العمل بملاحة سبيكة بالعريش المتوقفة عن العمل من أكثر من شهر ونصف مشيرة إلي توصل شيوخ القبائل بالتعاون مع الجهات الأمنية لاتفاق لاستئناف العمل حفاظا علي المال العام.
كما كشفت عن تلقي الشركة خطابا هذا الاسبوع من محافظة الاسكندرية لاخطار الشركة باتخاذ الترتيبات لطرح ملاحة الشركة ببرج العرب في مناقصة عامة، رغم ان الشركة لديها موافقة سابقة بتجديد تراخيص الملاحة حتي عام ،2022 مشيرة إلي أن هذا الاجراء غير قانوني حيث توجد فتوي من الجمعية العامة لقسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة تؤكد أن التعامل مع الملاحات لا ينطبق عليها قانون المناقصات والمزايدات وانما قانون الملاحظات فقط نظرا للطبيعة الخاصة للملاحات والتي يستغرق بناؤها سنوات عديدة حتي تدخل مرحلة الانتاج بجانب احتياجها لاستثمارات ضخمة.
وفي نفس الاطار أعلن المهندس أسامة عبدالعزيز رئيس شركة المكس للملاحات عن اصدار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار، للاشراف علي نقل ملاحة بورفؤاد بمدينة بورسعيد التابعة لشركة المكس، مشيرا إلي أن هذا القرار غير قانوني، ويهدد الاستثمارات العامة التي تم انفاقها علي الملاحة والتي زادت علي 400 مليون جنيه مما يعد اهداراً صارخاً للمال العام.