حمدي زاهر: التعدين أحد الحلول العاجلة للمشكلات الاقتصادية

تعد جمعية نهضة وتعدين مذكرة عاجلة لتقديمها لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة د. حازم الببلاوي، تتعلق بإمكانيات مصر التعدينية والتي يمكنها أن تكون أحد الحلول العاجلة لمشكلات مصر الاقتصادية.
وصرح رئيس الجمعية حمدي زاهر ، أن المذكرة ستطالب رئيس الوزراء بإصدار توجيهات فور تشكيل الحكومة الجديدة لبدء تفعيل إستراتيجية تنمية الثروة التعدينية لمصر والتي وضعها كبار علماء الجيولوجيا في مصر ورؤساء 7 جمعيات المعنية بالثروة التعدينية وممثلي إتحاد الصناعات وتم اعتمادها من مجلس الوزراء السابق بناء علي موافقات وزارات البترول والاستثمار والصناعة.
وقال إن أهم الخطوات المطلوبة من الحكومة الجديدة لتوفير موارد إضافية من قطاع التعدين، هي إصدار تعديل تشريعي محدود علي قانون الثروة التعدينية الحالي يتعلق بمادتين فقط الأولى مادة فئات رسوم الإتاوة المفروضة علي الخامات التعدينية والتي تقدر حاليا ببضع قروش وملاليم إلى قيم تناسب الوضع الاقتصادي الراهن، والمادة الثانية الخاصة بالجهة الحكومية صاحبة الولاية علي الثروة التعدينية بحيث تصبح الولاية لهيئة الثروة المعدنية فقط علي كافة المناجم والمحاجر والملاحات باعتبارها ثروات طبيعية ملك الشعب المصري ولابد من حسن استغلالها بما يعود بالنفع علي المجتمع ككل.
وأضاف أن تغيير هاتين المادتين الآن سيساعد علي حسن إدارة ثرواتنا التعدينية ويمكن الهيئة من القيام بدور حقيقي لجذب الاستثمارات العالمية للقطاع بالإضافة لتشجيع المستثمرين المصريين علي زيادة استثماراتهم وتحديث الصناعة التعدينية لترقي للمستويات العالمية بالدول الكبرى.
وأوضح زاهر أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أيضا أن يمنح د.الببلاوي في ظل الحكومة الجديدة هيئة الثروة المعدنية الاستقلالية الكاملة سواء بتحويلها لوزارة أو هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء وذك لإعطاء رسالة للعالم الخارجي حول جدية الحكومة في تنشيط قطاع الثروة التعدينية والذي تم إهماله سنوات طويلة بسبب تشتت تبعيته مرة لوزارة الصناعة ومرة لوزارة البترول.
وحول ملامح الإستراتيجية التي وضعتها الجمعيات التعدينية السبعة المعنية بالقطاع قال إنها تتمثل في سرعة إصدار قانون متوازن للثروة التعدينية يشارك في مناقشته جميع الأطراف ذات العلاقة بالمجال مع التركيز علي عدة مبادئ أساسية وهي امتلاك هيئة الثروة المعدنية وحدها الولاية علي جميع الخامات التعدينية بمصر، وتعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخدمات التعدينية بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار بالمناجم والمحاجر، مع منح الهيئة الحق في إصدار تراخيص لأية عمليات على التعدين من شأنها تثبيت كفاءة الخام أو رفع جودته وتجهيزه للاستخدام وذلك داخل منطقة الترخيص والتعريف بقيمته المضافة، واستحداث نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص والموافقات الحكومية بحيث تقوم الهيئة بالحصول على جميع الموافقات اللازمة لإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات للتيسير على مستثمري قطاع المناجم والمحاجر.
وأضاف أن من ملامح الإستراتيجية المهمة أيضا العمل على استحداث كود خاص بالخامات التعدينية بما يضعها علي مصاف التصنيف العالمي، وفصل هيئة الثروة المعدنية بحيث تكون ذات كيان اقتصادي مستقل وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرا أو إنشاء وزارة خاصة لها، والاهتمام بتنمية قطاع التدريب لتزويد القطاع بما يحتاجه من موارد بشرية ذات كفاءة تتناسب مع متطلبات الصناعة، وإنشاء هياكل تمويلية غير تقليدية للتعدين والصناعات التعدينية بفائدة ميسرة، واعتماد الخريطة الجيولوجية المصرية توضح الأماكن القابلة للترفيق الخاصة بالخامات التعدينية، وإنشاء بورصة مصرية للخامات والصناعات التعدينية والمخلفات الصلبة، وتوحيد الجهات المعنية والخاصة بتكنولوجيا القيمة المضافة للخامات التعدينية تحت مظلة واحدة، وتشجيع إقامة المجمعات الصناعية التعدينية في المحافظات التعدينية البالغ عددها 18محافظة وتوفير تمويل مناسب للقيام بدراسات عملية بمواقع الخامات الرئيسية بأنحاء مصر من خلال المنح والمساعدات الدولية التي تشرف عليها وزارة التعاون الدولي.