جمعية الضرائب المصرية: عجز الموازنة يتفاقم نتيجة احتقان الشارع المصرى

قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة أخذت بتوصيات الحوارات المجتمعية عقب إصدار قرارا بتعديلات الضرائب أول ديسمبر الماضى وألغيت، مشيرا إلى أن المصلحة لم تفاجأ بها ولم تشارك فيها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال مشاركته بمؤتمر "أثر التعديلات الضريبية على قوانين ضرائب الدخل" بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والذى يناقش داخل مجلس الشورى حاليا وتعديلاته، والذى تنظمه جمعية الضرائب المصرية برئاسة الدكتور أحمد شوقى.
وفى سياق متصل، قال الدكتور أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات خلال الفترة الراهنة، لافتا إلى عجز الموازنة العامة بلغ 10.8% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى، معتبرا أنه يفوق جميع المعايير الدولية.
وطالب شوقى، بضرورة إعادة النظر فى السياسات الضريبية التى تنتهجها مصلحة الضرائب، مع تحديد أهداف واضحة لوزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، بما يحقق العدالة الاجتماعية وجذب الاستثمار وزيادة الحصيلة الضريبة، إلى جانب استقرار التشريعات الضريبية، وإنشاء مجلس أعلى للضرائب، بحيث يستطيع ممارسة اختصاصات متعلقة بإقرار وثيقة حقوق ممولى الضرائب بما يساعده على مراجعة التشريعات الضريبية.
وأشار شوقى إلى أن الخزانة العامة للدولة اعتمدت على القطاع المصرفى خلال السنوات الأخيرة للوفاء بالتزاماتها التمويلية، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى عدم قدرة القطاع المذكور على تمويل المشروعات بشكل مباشر، مما سبب آثارا تضخمية خطيرة على الاقتصاد الوطنى، نظرا لاستمرار تراجع النشاط الاقتصادى وتقلص تدفقات وسائل النقد الأجنبى.
وأضاف شوقى أن التعديلات الضريبية خلال ديسمبر الماضى تسببت فى حالة احتقان بالشارع المصرى بسبب موجة ارتفاع الأسعار التى ستصاحب تلك التعديلات، مما جعل الحكومة توقف العمل بها وتفكر فى حوارا مجتمعيا لمناقشة تلك التعديلات.
ولفت شوقى إلى أنه لا يوجد قانون لضريبة القيمة المضافة رغم أنه سيتم تطبيقها بحلول عام 2014 المقبل دون الاكتفاء بتعديلات جزئية، إلى جانب الضريبة العقارية التى ستطبق بحلول يوليو المقبل، لافتا إلى أنها سيترتب عليها مشكلات تطبيقية تتعلق بالتقييم بالنسبة للقطاع غير السكنى، مما يستوجب طرحها للحوار المجتمعى للاستماع للرؤى والأفكار.