رئيس" الضرائب": اخذنا بتوصيات الحوار المجتمعي للتعديلات الضريبية

قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة اخذت بتوصيات الحوارات المجتمعية عقب اصدار قرارا بتعديلات الضرائب أول ديسمبر الماضي وألغيت، مشيرا الي ان المصلحة لم تفاجأت بها ولم تشارك فيها علي الاطلاق.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "أثر التعديلات الضريبية على الاقتصاد والاستثمار" تحت رعاية الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية وأحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
واشار الي ان مواد قانون ضرائب المبيعات الذي يناقش حاليا داخل مجلس الشوري تنظيمية، لافتا الى ان المصلحة وقياداتها تستفيد من ورش العمل التي تتم مع الخبراء لمعرفة اخر تطورات القوانين الضريبية والملاحظات التي تتم لمنع ظاهرة الازدواج الضريبية.
من جهته قال الدكتور احمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، ان الاقتصاد المصري يواجه تحديات خلال الفترة الراهنة،لافتا الي عجز الموازنة العامة بلغت 10.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، معتبرا انه يفوق جميع المعايير الدولية.
واشار الى الخزانة العامة للدولة اعتمدت علي القطاع المصرفي خلال السنوات الاخيرة للوفاء بالتزاماتها التمويلية، لافتا الى ان ذلك ادى الى عدم قدرة القطاع المذكور علي تمويل المشروعات بشكل مباشر مما سبب آثارا تضخمية خطيرة علي الاقتصاد الوطني، نظرا لاستمرار تراجع النشاط الاقتصادي وتقلص تدفقات وسائل النقد الاجنبي.
و أرجع شوقي الى ان التعديلات الضريبية خلال ديسمبر الماضي تسببت في حالة احتقان بالشارع المصري بسبب موجة ارتفاع الاسعار التي ستصاحب تلك التعديلات،مما جعل الحكومة توقف العمل بها وتفكر في حوارا مجتمعيا لمناقشة تلك التعديلات.
وأضاف أن الجمعية اصدرت توصيات ينبغي الاخذ بها عند مناقشة تلك التعديلات بمجلس الشوري، لافتا الي ان الحكومة قدمت بعض التعديلات على قوانين الضرائب دون ان تطرحها للحوار المجتمعي وتم الغاءها بواسطة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى نظرا لتأثيرها على عدم استقرار المجتمع الضريبي.
واشار الى ان خبراء الضرائب طالبوا بضرورة وضع سياسيات واضحة الاهداف ووفقا لخطة مدروسة حول ما تم اصداره من تعديلات ضريبية، لافتا الى ان ما يحدث يعبر عن وجود سياسات خاطئة خاصة فيما حدث مع القطاع المصرفي سواء كانت ضرائب مبيعات او دخل او دمغة لما تمثله من اثار سلبية على المجتمع الضريبي بشكل عام.
وتساءل شوقي حول عدم وجود ضرائب قيمة مضافة خاصة وان تطبيقها سيبدأ بحلول عام 2014 المقبل دون الاكتفاء بتعديلات جزئية الي جانب الضريبة العقارية التي ستطبق بحلول يوليو المقبل، لافتا الي انها ستسبب مشكلات تطبيقة تتعلق بالتقييم بالنسبة للقطاع غير السكني مطالبا بضرورة طرحها للحوار المجتمعي للاستماع للرؤي والافكار.
وشدد على ضرورة اعادة النظر في السياسات الضريبية التي تنتهجها مصلحة الضرائب مع تحديد اهداف لوزارة المالية بالتعاون مع "الضرائب" بما يحقق العدالة الاجتماعية وجذب الاستثمار و زيادة الحصيلة الضريبة واخيرا استقرار التشريعات الضريبية، مطالبا بضرورة انشاء مجلس اعلي للضرائب بحيث يستطيع ممارسة اختصاصات متعلقة باقرار وثيقة حقوق ممولي الضرائب بما يساعده علي مراجعة التشريعات الضريبية.