ممدوح عمر: الشورى يناقش تعديل الضريبة على 6 سلع..والمصلحة غير مسئولة عن تعديلات ديسمبر

قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، ان المصلحة أخذت بتوصيات الحوار المجتمعي عقب تجميد تعديلات الضرائب في ديسمبر الماضي ، مشيرا الي ان المصلحة تفاجأت بها ولم تشارك بها في إقراراها وأحدثت بلبلة داخل المجتمع المصري.
وأوضح ان مواد قانون ضرائب المبيعات الذي يناقش حاليا داخل مجلس الشوري تنظيمية وسيتم تعديل الضريبة علي ستة سلع فقط، مشيرا إلي أن المصلحة أخذت بالتوصيات التي صدرت عن الحوار المجتمعي، كما أن التعديلات الأخيرة تهدف لمكافحة التهرب ومنع تجنب الضريبية.
جاء ذلك خلال مشاركته بمؤتمر أثر التعديلات الضريبية علي قوانين ضرائب الدخل بالقانون رقم 91لسنة2005 وتعديلاته و ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والذي يناقش داخل مجلس الشوري حاليا وتعديلاته، بالاضافة الي ضريبة الدمغة بالقانون رقم 111لسنة 1980 وتعديلاته علي الاقتصاد والاستثمار، والذي تنظمه جمعية الضرائب المصرية برئاسة أحمد شوقي و حضور حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية وعدد من ممثلي المصلحتين وخبراء الضرائب.
من جانبه قال احمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، ان الاقتصاد المصري يواجه تحديات خلال الفترة الراهنة،لافتا الي عجز الموازنة العامة بلغت 10.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، معتبرا انه يفوق جميع المعايير الدولية.
واشار شوقي الي الخزانة العامة للدولة اعتمدت علي القطاع المصرفي خلال السنوات الاخيرة للوفاء بالتزاماتها التمويلية،مما ادي الي عدم قدرة القطاع المذكور علي تمويل المشروعات بشكل مباشر مما سبب آثار تضخمية خطيرة علي الاقتصاد الوطني، نظرا لاستمرار تراجع النشاط الاقتصادي وتقلص تدفقات وسائل النقد الاجنبي.
و ارجع شوقي الي ان التعديلات الضريبية خلال ديسمبر الماضي تسببت في حالة احتقان بالشارع المصري بسبب موجة ارتفاع الاسعار التي ستصاحب تلك التعديلات،مما جعل الحكومة توقف العمل بها وتفكر في حوارا مجتمعيا لمناقشة تلك التعديلات.
واضاف ان الجمعية اصدرت توصيات ينبغي الاخذ بها عند مناقشة تلك التعديلات بمجلس الشوري، لافتا الي ان الحكومة قدمت بعض التعديلات علي قوانين الضرائب دون ان تطرحها للحوار المجتمعي وتم الغاءها بواسطة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري نظرا لتأثيرها علي عدم استقرار المجتمع الضريبي .
واشار شوقي الي ان خبراء الضرائب طالبوا بضرورة وضع سياسيات واضحة الاهداف ووفقا لخطة مدروسة حول ما تم اصداره من تعديلات ضريبية، لافتا الي ان ما يحدث يعبر عن وجود سياسات خاطئة خاصة فيما حدث مع القطاع المصرفي سواء كانت ضرائب مبيعات او دخل او دمغة لما تمثله من اثار سلبية علي المجتمع الضريبي بشكل عام.
وتساءل شوقي حول عدم وجود ضرائب قيمة مضافة خاصة وان تطبيقها سيبدأ بحلول عام 2014 المقبل دون الاكتفاء بتعديلات جزئية الي جانب الضريبة العقارية التي ستطبق بحلول يوليو المقبل، لافتا الي انها ستسبب مشكلات تطبيقة تتعلق بالتقييم بالنسبة للقطاع غير السكني مطالبا بضرورة طرحها للحوار المجتمعي للاستماع للرؤي والافكار.
وشدد شوقي علي ضرورة اعادة النظر في السياسات الضريبية التي تنتهجها مصلحة الضرائب مع تحديد اهداف لوزارة المالية بالتعاون مع "الضرائب" بما يحقق العدالة الاجتماعية وجذب الاستثمار و زيادة الحصيلة الضريبة واخيرا استقرار التشريعات الضريبية، مطالبا بضرورة انشاء مجلس اعلي للضرائب بحيث يستطيع ممارسة اختصاصات متعلقة باقرار وثيقة حقوق ممولي الضرائب بما يساعده علي مراجعة التشريعات الضريبية.