التعديلات الضريبية في ندوة جمعية خبراء الضرائب بالإسكندرية.. غدا

تعقد جمعية خبراء الضرائب المصرية غدا بالاسكندرية ندوة وورشة عمل. حول التعديلات الضريبية الجديدة واثرها علي المجتمع الضريبي ومناخ الاستثمار في مصر.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس الجمعية إن الندوة تأتي في اطار الحوار المجتمعي الذي دعا إليه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لمناقشة التعديلات التي اعلنتها الحكومة في قوانين ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات المبنية. وتم ايقاف العمل بها لحين اجراء الحوار المجتمعي حولها.
اضاف ان الندوة سيشارك فيها عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وخبراء الاقتصاد بالاسكندرية. بالاضافة إلي اعضاء الجمعية من خبراء الضرائب. وستسبق الندوة ورشة عمل لشرح التعديلات التي تم ادخالها علي نصوص القوانين الضريبية. كما سيتم رفع توصيات ومقترحات الندوة إلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب. كمساهمة من الجمعية في هذا الحوار الهام.
أكد عبدالغني علي أهمية الحوار الوطني حول هذه التعديلات وضرورة اخذ التوصيات الصادرة عنه بعين الاعتبار. مشيرا إلي انه في ظل صدور هذه القرارات بقرارات جمهورية نهاية شهر نوفمبر الماضي واعلانها بالجريدة الرسمية في اليوم التالي ثم اعلان رئيس الجمهورية ارجاء العمل بها وتكليف الحكومة اجراء حوار مجتمعي حولها بصورة شفهية وليس بقرار رسمي. هذا الوضع أدي إلي ارتباك شديد سواء علي مستوي الإدارة الضريبية أو قطاعات المجتمع الضريبي المختلفة واطراف المعادلة الضريبية الرئيسيين "المصلحة. والممولين. والمحاسبين" وذلك لعدة اسباب.
فالقرارات الضريبية الصادرة رغم اعلان تأجيل تنفيذها إلا انها تعتبر نافذة. خاصة انها اعلنت رسميا بالجريدة الرسمية. وفي ظل القاعدة المعروفة ان التعديلات التشريعية للقوانين الضريبية يتم تطبيقها علي الفترة الضريبية بالكامل "سنة ميلادية إذا صدرت في أي وقت من العام حتي لو كان ذلك في نهاية السنة كما هو الحال بالنسبة لهذه القرارات. ومن هنا تبدأ المشكلة العملية حيث يجد الممولون من شركات واشخاص طبيعيين وايضا إدارة ضريبية انفسهم في حالة ارتباك شديدة في اعداد الاقرار الضريبي الجديد المفروض ان يتقدموا به لمصلحة الضرائب خلال الموسم الضريبي الحالي. وهل يعدون هذه الاقرارات علي اساس سعر الضريبة المقرر في قانون ضرائب الدخل قبل التعديلات المذكور بسعر 20% أم يعدونها علي اساس سعر الضريبة المقرر بعد رفعه بالقرارات الجديدة إلي 25%.
ومع عدم وضوح الرؤية حول ما انتهي إليه الحوار المجتمعي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية. فإن الإدارة الضريبية والممولين ووكلاءهم من المحاسبين القانونيين في حالة اضطراب وتساؤلات حول احكام القانون التي ستعد علي اساسها الاقرارات الضريبية التي ستقبلها مصلحة الضرائب وهل ستكون وفقا لاحكام القانون قبل التعديلات المذكورة ام بعدها. والوقت هنا حاكم وحاسم لأننا علي ابواب موسم الاقرارات بعد ايام قليلة والمفترض ان كل الشركات والممولين بدأوا بالفعل مراجعاتهم المحاسبية اللازمة لاعداد الاقرار.