جمعية خبراء الضرائب‏:‏ القرارات سارية قانونا رغم تأجيلها

أكد المحاسب القانوني اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان صدور التعديلات الضريبية بقرارات جمهورية نهاية شهر نوفمبر 2012 وإعلانها بالجريدة الرسمية في اليوم التالي تعتبر نافذه خاصة في ظل القاعدة المعروفة ان التعديلات التشريعية للقوانين الضريبية يتم تطبيقها على الفترة الضريبية بالكامل سنة ميلادية اذا صدرت في اي وقت من العام حتى لو كان ذلك في نهاية السنة
وأضاف عبد الغني ان إعلان رئيس الجمهورية إرجاء العمل بالتعديلات الضريبية وتكليف الحكومة إجراء حوار مجتمعي حولها بصورة شفهية وليس بقرار رسمي، أدى إلى ارتباك شديد سواء على مستوى الادارة الضريبية او قطاعات المجتمع الضريبى المختلفة واطراف المعادلة الضريبية الرئيسيين( المصلحة، والممولين، والمحاسبين) وذلك لعدة اسباب.
واوضح رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان من هنا تبدأ المشكلة العملية حيث يجد الممولون من شركات واشخاص طبيعيين وايضا ادارة ضريبية انفسهم في حالة ارتباك شديدة في إعداد الإقرار الضريبي الجديد المفروض ان يتقدموا به لمصلحة الضرائب خلال الايام القليلة القادمة، وهل يعدون هذه الاقرارات على اساس سعر الضريبة المقرر في قانون ضرائب الدخل قبل التعديلات المذكورة بسعر20% ام يعدونها على اساس سعر الضريبة المقرر بعد رفعه بالقرارات الجديدة الى 25%.
ومع توقعات ان يمتد الحوار المجتمعي المطلوب من رئيس الجمهورية وفقا لتكليفه الصادر للحكومة بذلك إلى أكثر من شهر أو شهور الأمر الذي يضع الإدارة الضريبية والممولين ووكلائهم من المحاسبين القانونيين في حالة اضطراب وتساؤلات حول احكام القانون التي ستعد على اساسها الاقرارات الضريبية التي ستقبلها مصلحة الضرائب وهل ستكون وفقا لاحكام القانون قبل التعديلات المذكورة ام بعدها.
مشددا على ان الوقت هنا حاكم وحاسم لاننا على ابواب موسم الاقرارات بعد ايام قليلة والمفترض ان كل الشركات والممولين بدأوا بالفعل مراجعاتهم المحاسبية اللازمة لإعداد الإقرار.
ولكل ما سبق نطالب رئيس الجمهورية والحكومة وبصورة عاجلة وقانونية سرعة التقدم بمشروع قانون بتاجيل سريان القرارات الضريبية الصادرة لفترة مناسبة او اصدار تشريع بالغاء هذه القرارات انتظارا لما سيسفر عنه الحوار المجتمعي حول هذه القرارات وعندها تصدر بذلك قرارات ضريبية جديدة حتي نتلافي ارتباك العمل الضريبي خلال موسم الاقرارات الجديد بما لذلك من اثار سلبية خطيرة علي كافة اطراف العمل الضريبي والحصيلة الضريبية في ذات الوقت.