أكد المحاسب القانوني اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان صدور التعديلات الضريبية بقرارات جمهورية نهاية شهر نوفمبر الماضي وإعلانها بالجريدة الرسمية في اليوم التالي. ثم إعلان رئيس الجمهورية إرجاء العمل بها وتكليف الحكومة إجراء حوار مجتمعي حولها بصورة شفهية وليس بقرار رسمي, فإن هذا الوضع يؤدي حاليا الي ارتباك شديد سواء علي مستوي الادارة الضريبية او قطاعات المجتمع الضريبي المختلفة واطراف المعادلة الضريبية الرئيسيين( المصلحة, والممولين, والمحاسبين) وذلك لعدة اسباب.. فالقرارات الضريبية الصادرة رغم اعلان تأجيل تنفيذها الا انها تعتبر نافذه خاصة انها اعلنت رسميا بالجريدة الرسمية وفي ظل القاعدة المعروفة ان التعديلات التشريعية للقوانين الضريبية يتم تطبيقها علي الفترة الضريبية بالكامل سنة ميلادية اذا صدرت في اي وقت من العام حتي لو كان ذلك في نهاية السنة كما هو الحال بالنسبة لهذه القرارات, ومن هنا تبدأ المشكلة العملية حيث يجد الممولون من شركات واشخاص طبيعيين وايضا ادارة ضريبية انفسهم في حالة ارتباك شديدة في إعداد الإقرار الضريبي الجديد المفروض ان يتقدموا به لمصلحة الضرائب خلال الايام القليلة القادمة, وهل يعدون هذه الاقرارات علي اساس سعر الضريبة المقرر في قانون ضرائب الدخل قبل التعديلات المذكورة بسعر20% ام يعدونها علي اساس سعر الضريبة المقرر بعد رفعه بالقرارات الجديدة الي25%. ومع توقعات ان يمتد الحوار المجتمعي المطلوب من رئيس الجمهورية وفقا لتكليفه الصادر للحكومة بذلك إلي أكثر من شهر أو شهور الأمر الذي يضع الإدارة الضريبية والممولين ووكلائهم من المحاسبين القانونيين في حالة اضطراب وتساؤلات حول احكام القانون التي ستعد علي اساسها الاقرارات الضريبية التي ستقبلها مصلحة الضرائب وهل ستكون وفقا لاحكام القانون قبل التعديلات المذكورة ام بعدها, والوقت هنا حاكم وحاسم لاننا علي ابواب موسم الاقرارات بعد ايام قليلة والمفترض ان كل الشركات والممولين بدأوا بالفعل مراجعاتهم المحاسبية اللازمة لإعداد الإقرار. ولكل ما سبق نطالب رئيس الجمهورية والحكومة وبصورة عاجلة وقانونية سرعة التقدم بمشروع قانون بتاجيل سريان القرارات الضريبية الصادرة لفترة مناسبة او اصدار تشريع بالغاء هذه القرارات انتظارا لما سيسفر عنه الحوار المجتمعي حول هذه القرارات وعندها تصدر بذلك قرارات ضريبية جديدة حتي نتلافي ارتباك العمل الضريبي خلال موسم الاقرارات الجديد بما لذلك من اثار سلبية خطيرة علي كافة اطراف العمل الضريبي والحصيلة الضريبية في ذات الوقت.
