تظاهر اليوم الأحد، نحو 300 شخص من المجتمع العربي أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة القدس، احتجاجًا على تصاعد جرائم القتل والعنف داخل المجتمع العربي في إسرائيل، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الموجة المقلقة. المتظاهرون يرفعون صور الضحايا ويطالبون بالتحرك الفوري وفقًا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت، رفع المتظاهرون صور ضحايا القتل الأخير، مطالبين الحكومة الإسرائيلية بوضع حد للجرائم المستفحلة في المجتمع العربي، وإحالة المسؤولين عنها للعدالة. نتنياهو في حديث مع كبار ضباط الاحتياط: لن تكون هناك قوات تركية في قطاع غزة مكتب نتنياهو يؤكد أن الرفات التي سلمتها حماس أمس تعود لرهينة إسرائيلي كما شدد المشاركون على ضرورة حماية المواطنين العرب، وتوفير بيئة آمنة تضمن حق الحياة والسلامة الشخصية للجميع، بعيدًا عن العنف المستمر الذي يهدد استقرار الأحياء العربية. خلفية احتجاجات المجتمع العربي وتأتي هذه المظاهرة في وقت أعلنت فيه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن نية الاحتلال الإسرائيلي دراسة إنشاء 2006 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربيةوالقدس، ضمن جلسات "مجلس التخطيط الأعلى". ووفقًا لبيان صادر عن رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، ستخصص الجلسة الأولى التي عقدت في الثالث من نوفمبر لمناقشة 4 مخططات صغيرة لصالح مستوطنة جفعات زئيف المقامة على أراضي الفلسطينيين في قرية الجيب بمحافظة القدس، فيما ناقشت الجلسة الثانية المخططات الكبيرة المتعلقة بمستوطنة جفعات زئيف في القدس، وأفني حيفتس وعناف في طولكرم، وكفار تفوح وعيتس افرايم في سلفيت، وروش تسوريم في بيت لحم، ومتسبي يريحو في أريحا والأغوار، وجيني موديعين في رام الله والبيرة. وأشار شعبان إلى أن بعض هذه المخططات تتضمن بناء ثلاثة أحياء استيطانية كبيرة ضمن مستوطنات مثل "أفني حيفتس" و"عناف" في طولكرم، إضافة إلى مستوطنة "روش تسوريم" ضمن تكتل غوش عتصيون في بيت لحم، وهو ما يثير مخاوف الفلسطينيين والمجتمع العربي في إسرائيل بشأن توسيع الاستيطان وتهجير السكان المحليين. مطالب عاجلة للحكومة الإسرائيلية يطالب المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية بضرورة التركيز على حماية المواطنين العرب ووضع سياسات واضحة للحد من العنف، مؤكدين أن استمرار جرائم القتل دون تحرك فعال يعكس تقصيرًا كبيرًا في المسؤوليات الأمنية. كما دعا المشاركون إلى توفير آليات تحقيق فعالة لمحاسبة مرتكبي الجرائم، وتعزيز الدور الرقابي للشرطة الإسرائيلية في حماية المدنيين، خاصة في الأحياء العربية ذات الكثافة السكانية العالية، والتي شهدت تصاعدًا في حوادث القتل خلال الأشهر الأخيرة.