يستعرض مجلس الوزراء خلال اليومين القادمين الصيغة النهائية للتعديلات الضريبية التي أعدتها وزارة المالية وفقاً لنتائج الحوار المجتمعي الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي. وأجرته مصلحة الضرائب مع منظمات رجال الأعمال والمستثمرين وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني. "وعلمت الجمهورية" انه تم تعديل النصوص الخاصة بزيادة سعر ضريبة المبيعات علي بعض السلع الأساسية بما لا يزيد من الأعباء المفروضة علي محدودي الدخل. والابقاء علي الزيادة التي تم فرضها علي السلع غير الضرورية مثل السجائر والكحوليات. من جانبه أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ان الاقرارات الضريبية لضريبة الدخل التي يقدمها الممولون خلال الموسم الضريبي الحالي يتم اعدادها وفقاً للقانون القديم دون اي تعديل أو تغيير في سعر الضريبة. كانت القرارات الضريبية التي صدرت مؤخراً وتم ايقاف العمل بها. قد تضمنت عدداً من التعديلات الهامة علي أحكام معظم القوانين الضريبية بدءاً من قانون الضرائب العامة علي الدخل ومروراً بالضريبة العامة علي المبيعات والدمغة والتصرفات العقارية مما أدي إلي اضطراب كبير في المجتمع الضريبي. خاصة مع بدء موسم الاقرارات الضريبية الجديد والذي بدأ اعتباراً من أول يناير الماضي ويستمر حتي نهاية شهر ابريل .2013 قال خبراء الضرائب ان اضطرابات القرار وعدم وضوح الرؤية يساهم في تعقيد القرار الاستثماري. ويزيد من حالة الارتباك التي يعاني منها الشارع الاقتصادي. قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية انه في ظل صدور هذه القرارات بقرارات جمهورية نهاية شهر نوفمبر الماضي وإعلانها بالجريدة الرسمية في اليوم التالي ثم إعلان رئيس الجمهورية ارجاء العمل بها وتكليف الحكومة إجراء حوار مجتمعي حولها بصورة شفهية وليس بقرار رسمي. هذا الوضع أدي إلي ارتباك شديد سواء علي مستوي الادارة الضريبية أو قطاعات المجتمع الضريبي المختلفة واطراف المعادلة الضريبية الرئيسيين "المصلحة. والممولين. والمحاسبين" وذلك لعدة أسباب. فالقرارات الضريبية الصادرة رغم اعلان تأجيل تنفيذها الا انها تعتبر نافذة خاصة انها اعلنت رسمياً بالجريدة الرسمية وفي ظل القاعدة المعروفة ان التعديلات التشريعية للقوانين الضريبية يتم تطبيقها علي الفترة الضريبية بالكامل "سنة ميلادية" إذا صدرت في أي وقت من العام حتي لو كان ذلك في نهاية السنة كما هو الحال بالنسبة لهذه القرارات. ومن هنا تبدأ المشكلة العملية حيث يجد الممولون من شركات وأشخاص طبيعيين وأيضاً إدارة ضريبية انفسهم في حالة ارتباك شديدة في اعداد الاقرار الضريبي الجديد المفروض ان يتقدموا به لمصلحة الضرائب خلال الموسم الضريبي الحالي. وهل يعدون هذه الاقرارات علي أساس سعر الضريبة المقرر في قانون ضرائب الدخل قبل التعديلات المذكورة بسعر 20% أم يعدونها علي أساس سعر الضريبة المقرر بعد رفعه بالقرارات الجديدة إلي 25%. ومع عدم وضوح الرؤية حول ما ينتهي إليه الحوار المجتمعي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية فإن الإدارة الضريبية والممولين ووكلاءهم من المحاسبين القانونيين في حالة اضطراب وتساؤلات حول احكام القانون التي ستعد علي أساسها الاقرارات الضريبية التي ستقبلها مصلحة الضرائب وهل ستكون وفقاً لاحكام القانون قبل التعديلات المذكورة أم بعدها. والوقت هنا حاكم وحاسم لاننا علي أبواب الاقرارات بعد أيام قليلة والمفترض ان كل الشركات والممولين بدأوا بالفعل مراجعاتهم المحاسبية اللازمة لاعداد الاقرار. ولكل ما سبق نطالب رئيس الجمهورية والحكومة وبصورة عاجلة وقانونية سرعة التقدم بمشروع قانون بتأجيل سريان القرارات الضريبية الصادرة لفترة مناسبة أو اصدار تشريع بإلغاء هذه القرارات انتظاراً لما سيسفر عنه الحوار المجتمعي حول هذه القرارات وعندها تصدر بذلك قرارات ضريبية جديدة حتي نتلافي ارتباك العمل الضريبي خلال موسم الاقرارات الجديد بما لذلك من اثار سلبية خطيرة علي كافة اطراف العمل الضريبي والحصيلة الضريبية في ذات الوقت.
