جمعية الضرائب: البنوك لم تعد قادرة على تمويل الحكومة..والاقتصاد مهدد بمزيد من التراجع

قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب إن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة خلال الوقت الراهن أهمها تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة بلغت10.8 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية أبريل الماضي، وهو ما يفوق بكثير كل المعايير الدولية.
وأضاف فعاليات مؤتمر "أثر التعديلات الضريبية على الاقتصاد والاستثمار" أن الخزانة العامة اعتمدت بصفة رئيسية خلال الأعوام الأخيرة على القطاع المصرفي لاستيفاء احتياجاتها التمويلية، مما أدى إلى عدم قدرة هذا القطاع على إتاحة المزيد من التمويل المباشر نظرا لوجود مخاطر تضخمية لها آثار سلبية على الاقتصاد المصري.
وأشار شوقي إلى أن الاقتصاد مهدد بمزيد من التراجع نتيجة عدم توافر الموارد اللازمة لمواصلة النشاط الإنتاجي في القطاع الخاص.
وقال إنه مع تزايد العجز في موارد الدولة لجأت الحكومة للتعديلات الضريبية التي صدرت في ديسمبر 2012 والتي أدت إلى احتقان المجتمع الضريبي، وكذلك الشارع المصري لعدم قدرة المواطن على استيعاب الزيادة المحتملة في بعض الأسعار.
وطالب شوقي بضرورة وضع سياسة ضريبية واضحة الأهداف مع ضرورة تحديد آليات محددة وخطة عمل مدروسة لتحقيق تلك الأهداف.
وبالنسبة لما سيتم طرحه بمجلس الشورى من قوانين وتعديلات خاصة بالضريبة العامة على المبيعات، تساءل شوقي لماذا لا يتم صياغة قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي من المفترض تطبيقها اعتبارا من 2014 بدلا من تعديلات جزئية للقانون الحالي، وكذلك الضريبة على العقارات المبنية التي سيتم تطبيقها اعتبارا من أول يوليو المقبل، وما سيصاحب تطبيق القانون من مشكلات تطبيقية خاصة بالنسبة للتقييم والتقدير للقطاع غير السكني.
وأكد شوقي ضرورة إعادة النظر في السياسات الضريبية التي تنتهجها مصلحة الضرائب المصرية.
وقال إنه لابد من تحقيق أهداف ضريبية محددة تسعى وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحقيقها من أجل إعادة دوران عملية النشاط الاقتصادي لتحقيق العدالة الاجتماعية، جذب الاستثمار، زيادة الحصيلة الضريبية، واستقرار التشريعات.
وطالب بضرورة العمل على تفعيل تشكيل المجلس الأعلى للضرائب ليمارس اختصاصاته في إقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب لتقوم بإحدى المهام في مراجعة تلك التشريعات.