رئيس مصلحة الضرائب: لابد من إعادة النظر في السياسات الضريبية الحالية

أكد رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر أن مصلحة الضرائب المصرية تبذل حاليا مجهودات كبيرة للحد منِ ظاهرة التهرب الضريبي لتحقيق العدالة الضريبية بين المجتمع الضريبي .
ولفت أنها من أهم المقومات التي تخلق مناخ استثماري جيد يجذب الاستثمارات الأجنبية .
وأشار إلى أن من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار هي شفافية النظام الضريبي القائم و ووضوح النسب الضريبية و ثباتها مما يقلل التغيرات المفاجئة في النظام الضريبي، مضيفا أن الجهاز الضريبي في مصر في تطور سريع و مستمر وذلك لمواكبة التغير في النظام الاقتصادي الذي تحول إلى الاقتصاد الحر والعمل بصفة خاصة علي دعم القطاع الخاص وذلك للنهوض بالمشروعات الاقتصادية .
وأوضح خلال كلمته في مؤتمر "المنظومة الضريبية المستقبلية وأثرها على الاقتصاد والاستثمار" أن المصلحة تبحث إيجاد آلية لتوفير احتياجات الموازنة العامة للدولة و الوصول إلى المستثمرين لنقطة الثقة والرضاء الكامل عن الجهاز الضريبي وهو الهدف الأكبر التي ستركز عليه مصلحة الضرائب مستقبلا لنؤكد على ضرروة الإصلاح الاقتصادية داخل البلاد .
وأضاف أن المصلحة لا تتأخر في توفير التسهيلات اللازمة للمجتمع الضريبي وبما لا يؤثر بالسلب علي الحصيلة الضريبية، إضافة إلى العمل بكل جهد على تطوير المنظومة الضريبية ودراسة التعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف .
وأوضح عمر أن استصدار تشريعات ضريبية جديدة حاليا يتطلب دراسة متأنية كي لا يؤثر بالسلب علي معدلات التضخم أو زيادة الأعباء الضريبية على الممولين والمستثمرين .
و من جانبه قال محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية أن السياسة الضريبية مهمة في الاقتصاد القائم على السوق الحر، لافتا أن الضرائب تكتسب أهمية حيوية باعتبارها المورد الأساسي للدولة والركيزة الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية .
مضيفا أنه يمكن استغلال الضرائب في تحفيز قطاعات هامة من خلال الإعفاء الضريبي لتوجيه النشاط الاقتصادي .
ومن جانبه قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية أنه لابد من إعادة النظر في السياسات الضريبية وأيضا لابد من ضرورة رفع كفاءة الجهاز الضريبي ليكون خط الدفاع الأول لتدفق موارد الدولة والحفاظ على المال العام من خلال روية ودراسة ومعرفة بحق الممول وحق الدولة ليكون الحكم العدل في تطبيق القانون دون ضياع أي حق .
وأوضح شوقي إن الضرائب تمثل الشريان الرئيسي للموازنة العامة للدولة، وهي أحد أساليب السياسات المالية التي تتعامل بها الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية.
وأشار إلى أنه لابد من إجراء تعديلات جوهرية في المنظومة الضريبية حتى تكون دافعا للاقتصاد والنمو مستقبليا، لافتا إلى أن نجاح المنظومة الضريبية يتوقف على ضرورة العمل على إحداث طفرة في الإيرادات الضريبة .
وأكد أن نجاح المنظومة الضريبية يتوقف على ضرورة العمل على إحداث طفرة في إيرادتنا الضريبية وأنها المصدر الأساسي لتمويل الإنفاق العام والحتمي من أجور وفوائد للدين العام والدعم بكل بنوده مع الأخذ في الاعتبار التزايد المستمر في مخصصات هذا الإنفاق مما يؤدي إلى التزايد في معدلات نمو عجز الموازنة حيث بلغ 170 مليار جنيه بنسبة 11 % من النتاج المحلي الإجمالي في حين بلغ الدين العام المحلي 1.24 تريليون في نهاية يونيو وبالتالي في أنه لابد من ضبط إيقاع عجز الموازنة في السنوات القادمة للحفاظ علي السلامة المالية للجولة وعدم تحميل الأجيال القادمة بأعباء إضافية و ذلك من خلال إحداث نقلة نوعية في زيادة الإيرادات الضريبية .