مصلحة الضرائب:نبذل جهدا للحد من التهرب ونظامنا يتطور

كشف ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب ،عن شفافية النظام الضريبي القائم ووضوح النسب الضريبية وثباتها كأحد العوامل الجاذبة للاستثمارات في مصر، لافتا الي ان ذلك يقلل من حجم التغيرات المفاجئة في النظام الضريبي، مؤكدا أن النظام الضريبي المصري في تطور مستمر وسريع لمواكبة التغيرات الاقتصادية ، مشددا علي ضرورة تحول الاقتصاد للنظام الحر الي جانب دعم القطاع الخاص كأحد الخطوات الهامة للنهوض بالمشروعات الحيوية والتي تصب في الاقتصاد في النهاية.
جاء ذلك في اطار مشاركته في المؤتمر السنوي والذي تنظمه جمعية الضرائب المصرية علي مدار يومين تحت عنوان " المنظومة الضريبية المستقبلية و اثرها علي الاقصاد و الاستثمار"، بحضور الدكتور أحمد شوقي – رئيس الجمعية المصرية للضرائب ورئيس المؤتمر ، وعدد من المسئولين بمصلحة الضرائب المصرية و خبراء في مجال الضرائب والمحاسبة .
وأكد عمر أن المصلحة تبذل جهدا مضنيا للحد منِ ظاهرة التهرب الضريبي بما يحقق العدالة الضريبية بين المجتمع الضريبي وبما يخلق مناخ جيد للاستثمارات الأجنبية، لافتا الي المصلحة تبحث حاليا وضع آليات جديدة لتوفير احتياجات الموازنة العامة للدولة و تحقيق رضاء المستثمرين وثقتهم عن الجهاز الضريبي .
ولفت إلي ان "الضرائب" لا تتأخر في منح التسهيلات للممولين بما يلا يؤثر علي الحصيلة الضريبية بالسلب ،لافتا الي ان العمل يجري بكل جهد علي تطوير منظومة الضرائب ووضع دراسات تشريعية لتحقيق ذلك من خلال دراسات متأنية لمنع زيادة الأعباء علي الممولين والمستثمرين بما يزيد من أعباء التضخم.
وأشار الدكتور احمد شوقي- رئيس جمعية الضرائب المصرية ، إلي أهمية النظر بعين الأعتبار للسياسات الضريبية بما يرفع من كفاءة الجهاز الضريبي بما يزيد من موارد الدولة ويحافظ علي المال العام،لافتا الي ان الضرائب تعد المصدر الإيرادي الرئيسي للدولة في تمويل المشروعات الاقتصادية الهامة.
وطالب شوقي بضرورة إجراء تعديلات جوهرية في منظومة الضرائب لإحداث طفرة في المصادر الايرادية للدولة مما يصب في النهاية في الاقتصاد، مشيرا الي ان نجاح أي منظومة ضريبية يتوقف علي ضرورة العمل علي احداث طفرة في الايرادات الضربيية كمصدر أساسي لتمويل الانفاق العام و الحتمي من اجور و فوائد للدين العام و الدعم بكل بنوده مع الاخذ في الاعتبار التزايد المستمر في مخخصات هذا الانفاق مما يؤدي الي التزايد في معدلات نمو عجز الموازنة والذي بلغ 170 مليار جنيه بنسبة 11 % من الانتاج المحلي الاجمالي في حين بلغ الدين العام المحلي 1.24 تريليون في نهاية يونية و لافتا الي ضرورة ضبط ايقاع عجز الموازنة في السنوات القادمة للحفاظ علي السلامة المالية للجولة بما لا يحمل الاجيال القادمة لاعباء اضافية خلال احداث نقلة نوعية في زيادة الايرادات الضريبية .
وتوقع شوقي زيادة الحصيلة الضريبية بأكثر من 50 مليارجنيه من خلال زيادة النمو و التوسع في حجم الاقتصاد القومي و تحقيق موارد حقيقية عن طريق البحث عن اوعية ضريبية جديدة تؤدي لزيادة موارد الدولة مع ضرورة الالتزام بعدم اضافة اعباء جديدة علي الممولين و ذلك من خلال حزمة اجراءات و تشريعات من اهمها دمج الاقتصاد الغير رسمي و الذي يمثل 40 % من حجم الاقتصاد الي منظومة الاقتصاد الرسمي لتقضي علي الاقتصاد الموازي، واعادة النظر في سياسات التعامل مع المناطق الحرة حتي لا تكون التخطيط الضريبي لتجنب الضريبة من خلال الالتزام بتقديم اقرار ضريبي لتكون قاعدة للبيانات تفيد المنظومة الضريبية لشركات المناطق الحرة ، و ضرورة العمل علي تفعيل السعر المحايد بين الشركات المرتبطة .
وطالب بانه باعادة النظر في بعض التشريعات مثل فرض ضريبة علي ارباح التعامل في الأوراق المالية إلي جانب التوسع في فرض الضريبة علي ايرادات التصرفات العقارية بالغاء عبارة " داخل كردون المدينة " .
وفي سياق متصل أكد محمد رفاعة الطهطاوي -رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ان السياسة الضريبية مهمة في الاقتصاد القائم علي السوق الحر ، لافتا ان الضرائب تكتسب اهمية حيوية باعتبارها المورد الاساسي للدولة والطريق الرئيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية ،لافتا إلي أمكانية استغلال الضرائب لتمويل قطاعات مهمة من خلال الاعفاءات الضريبية التي تقدمها مصلحة الضرائب لبعض المتعثرين ضريبيا بما يخدم النشاط الاقتصادي.