حجز دعوى الضباط المختطفين بسيناء ل25 يونيو للنطق بالحكم

أكدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أنه تم حجز الدعوى إلى أقامتها رقم (17778)، والمرفوعة من دعاء رشاد، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع، ورئيس المخابرات العامة بصفتهم، لتقاعسهم عن استجلاء مصير زوجها رائد الشرطة محمد مصطفى الجوهرى، المختفى بشمال سيناء، للحكم بجلسة 25 يونيو المقبل، وتقديم المذكرات فى أسبوع.
ولفتت المنظمة، فى بيان لها اليوم، إن وقائع القضية التى ترجع إلى اختفاء الرائد محمد مصطفى الجوهرى، أثناء تأدية واجبه الوطنى على الحدود المصرية بالعريش، حيث إنه بتاريخ 19/1/2011 أخطر الرائد شرطه محمد مصطفى الجوهرى بأن لديه مهمة تأمين على الحدود المصرية بمحافظة شمال سيناء (العريش)، وهى ليست الأولى، حيث إنه يقوم بتأمين الحدود المصرية الفلسطينية، نظراً لوجود الأنفاق التى يتم من خلالها تهريب الأسلحة والمخدرات.
وأضاف البيان، أنه تم انتداب الضابط من وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الدقهلية إلى مديرية أمن شمال سيناء، وكانت الفترة المحددة للانتداب من 22/1/2011 وحتى 4/2/2011 وهى الفترة التى تخللتها ثورة 25 يناير.
كما أوضحت المنظمة، أن الطاعنة قامت باللجوء إلى العديد من الجهات الرسمية، ومنها وزارة الداخلية والمخابرات العامة ومؤسسة الرئاسة ووزارة الدفاع، ولكل هذا أصيبت باليأس وأصبحت فريسة للقلق على مصير زوجها الذى صار مختفياً منذ 4/2/2011 وحتى تاريخ رفع الدعوى وأصبحت لا تعلم إن كان حياً من عدمه، ولا تعرف إلى من تلجأ وتستغيث به فى استجلاء مصير زوجها المختفى.
وأكدت العربية للإصلاح الجنائى، أن الطاعنة زوجه الرائد المختطف محمد مصطفى الجوهرى، اتهمت كل من كان قائما على إدارة شئون البلاد وانتهاء بالدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالتقصير فى أداء واجبه نحو استجلاء مصير زوجها وزملائه، وتؤكد إما أن من خطفوهم حماس، أو أن المخابرات الإسرائيلية هى وراء اختطفاهم أو أنهم ما زالوا داخل سيناء، ولكن الأمن لا يستطيع التدخل فى سيناء لمعرفة مصيرهم.
وألمحت المنظمة فى بيانها إلى أن زوجة الضابط لم تصل إلى فائدة أو نتيجة مروجه نتيجة أن هناك قراراً سلبياً بالامتناع من المطعون ضدهم حتى تاريخه بعدم استجلاء مصير زوجها ووضعه القانونى، وهو قرار امتناع سلبى مستمر بالإصرار على عدم الرد على طلب وبلاغ الطاعنة للمطعون ضدهم المسئولين عن مرفق الأمن وعن حياة المواطنين.
وأوضح المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن المنظمة طالبت فى الدعوى بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف القرار المطعون فيه بالامتناع السلبى عن الإرشاد عن الرائد محمد مصطفى الجوهرى، والمتغيب منذ تاريخ 4/2/2011 وحتى تاريخ رفع الدعوى، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها بإلزامه بالإرشاد عن مكان تواجده أو وفاته، مضيفاً أن المنظمة طالبت أيضا فى دعواها بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.